أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 3 سنوات لمتهم وصديقته عاملة منزل وتغريم كلٍّ منهما ثلاثة آلاف دينار والإبعاد، بعد سرقة بطاقة بنكية تعود الى ربة المنزل وسحب 300 دينار.
وكانت الواقعة قد تم اكتشافها عن طريق حفيد المجني عليها، بعد أن لاحظ سحب مبلغ مالي من رصيد حسابها البنكي إلى 34 ديناراً على غير المعتاد، فقام بسؤالها عما إذا قامت بثمة عمليات شراء أو سحب من عدمه فأجابته نفياً، وعليه تواصل مع البنك للاستفسار والاستعلام، وتبين أن بطاقتها استُخدمت في مجمع تجاري، ومن ثم توجه الى ذلك المكان، وتبين أن المعاملة كانت شراء هاتف بقيمة 300 دينار، وبناءً على ذلك تم تزويده برقم هاتف الشخص، وبإدخاله في هاتف المتهمة الثانية تبين بأنه محفوظ باسم لديها، فقام بالإبلاغ عن الواقعة.
حيث تبين أن المتهمين قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة والتحريض في سرقة البطاقة البنكية المملوكة للمجني عليها الخاصة ببنك، وكذا الرقم السري الخاص بها، وذلك بأن قامت المتهمة الثانية - حال كونها من العاملين لديها، وبتحريض من المتهم الأول - لقي قبولاً لديها - بسرقة تلك البطاقة من محفظتها التي عثرت عليها بأحد الأدراج مغلقة، ومدون على ذلك الغلاف الرقم السري الخاص بها.
ومن ثم قامت المتهمة بالاتصال بالمتهم الأول وأخبرته بتمام فعلتها وأن البطاقة بحوزتها، والذي بدوره حضر إليها بناءً على الاتفاق المسبق بينهما، وسلمته البطاقة، والذي توجه عقب ذلك إلى مجمع واشترى هاتفاً نقالاً من نوع آيفون 16 باستخدام البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليها، مستعملاً توقيعها الإلكتروني (الرقم السري) لتمام عملية الشراء، ودفع قيمة الهاتف بمبلغ 294 دينارا و900 فلس من البطاقة المسروقة، إلا أنه وعقب اكتشاف أمره وتلقي طلب حضور مركز الشرطة قام بتكسير الهاتف وإتلاف البطاقة البنكية والتخلص منها خشية افتضاح أمره.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك