سجل تقرير «كامكو إنفست» تباطؤاً بوتيرة سوق المشاريع في الدول الخليجية خلال الربع الأول 2026، إذ تأثر بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار التي سادت المنطقة.
ووفقاً لبيانات مجلة ميد، انخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الدول الخليجية 9.
7 % على أساس سنوي لتصل إلى 61.
2 مليار دولار، مقابل 67.
8 مليار في الربع الأول 2025.
وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد لقيمة العقود المسندة في كل من السعودية والإمارات، باعتبارهما أكبر سوقين للمشاريع في المنطقة.
وفي المقابل، سجلت كل من الكويت وعمان وقطر نمواً في قيمة المشاريع المسندة خلال الفترة ذاتها.
واستند التقرير إلى بيانات مجلة ميد، حيث انخفض عدد العقود المسندة الخليجية من 84 عقداً في يناير 2026 و80 عقداً في فبراير 2026 إلى 25 في مارس 2026.
كما تراجعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة بشكل مماثل، من 20.
5 مليار دولار و26.
0 دولار في يناير وفبراير 2026 على التوالي، إلى 11.
8 مليار فقط في مارس 2026.
وذكر أن إسناد العقود في السعودية شهدت تراجع 51.
1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 11 ملياراً، مقابل 22.
5 مليار (2025).
وعلى النقيض، قفزت قيمة المشاريع المسندة في الكويت بأكثر من 5 أضعاف لتبلغ 8.
1 مليار، مقابل 1.
5 مليار.
وتراجعت وتيرة إسناد العقود في الإمارات 18.
5 % على أساس سنوي، لتسجل 29.
2 مليار مقابل 35.
8 مليار.
وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في الكويت بلغت أعلى مستوياتها على أساس ربع سنوي منذ أكثر من 21 فترة ربع سنوية (منذ 2021)، إذ ارتفعت إلى 8.
1 مليار دولار مقابل 1.
5 مليار (2025).
وسجلت الكويت نمواً قوياً على أساس سنوي بلغ 5.
5 ضعف في قيمة العقود المسندة خلال الربع، وهو أعلى معدل نمو على أساس سنوي على مستوى الدول الخليجية خلال هذه الفترة.
وجاء الأداء مدفوعاً بصفة رئيسية بالمشاريع المتوافقة مع أجندة التنويع الاقتصادي للحكومة الكويتية ضمن إطار رؤية الكويت 2035، والتي شكلت ركيزة جوهرية لنمو سوق المشاريع في الدولة.
وإلى جانب ذلك، واصلت الكويت تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحديث القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الطاقة (خاصة النفط والغاز)، إضافة إلى قطاعي الكهرباء والنقل خلال هذا الربع.
وسجل التقرير استحواذ قطاع المياه على أكثر من 45 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة بـ3.
7 مليار دولار.
وتبعه قطاع الإنشاءات 2.
6 مليار، وسجل النفط، سجل قفزة هائلة تجاوزت 36 ضعفاً على أساس سنوي، ليصل إلى 1.
5 مليار دولار مقابل 41 مليوناً (2025).
ووفقاً لبيانات مجلة ميد، تبلغ قيمة المشاريع قيد الإعداد نحو 128.
8 مليار دولار، منها 34.
4 % في مرحلة الدراسة، و29.
6 % في مرحلة التصميم، و11.
5 % في مرحلة تقييم العطاءات.
وعلى صعيد توزيع المشاريع المستقبلية، يستحوذ قطاع الإنشاءات (28.
4 %) وقطاع الكهرباء (27.
7 %) على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإعداد.
ومن أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها: مشروع تطوير محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بميزانية تبلغ 3.
2 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للمشروع إلى نحو مليون متر مكعب يومياً باستخدام تقنيات متقدمة.
ويشمل نطاق المشروع أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لمدة 10 سنوات، إضافة إلى تطوير المحطة القائمة وإنشاء وحدتين جديدتين لمعالجة مياه الصرف.
كما شهد الربع الأول ترسية عقد آخر بقيمة 320 مليون دولار لإنشاء خطوط أنابيب النفط الخام والأعمال المرتبطة بها في جنوب الكويت، بما في ذلك توريد مواد البناء وتنفيذ خطوط التدفق للآبار الإنتاجية وآبار الحقن وآبار التخلص.
وتوقع التقرير أن تؤثر الحرب في منطقة الخليج العربي سلباً على التوقعات القوية لسوق المشاريع خلال 2026.
وحتى الآن، أعلنت 3 دول خليجية حالة القوة القاهرة على عدد من منشآت إنتاج وتصدير الطاقة، في حين قامت دول أخرى في المنطقة بخفض مستويات إنتاجها.
ومن المرجح أن يؤدي الاضطراب الكبير إلى تقليص قدرة الدول الخليجية على تمويل المشاريع خلال العام الحالي.
ووفقاً لمجلة ميد، تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المستقبلية في الدول الخليجية حالياً نحو 2 تريليون دولار، تستحوذ السعودية على ما يقارب 50 % منها، تليها الإمارات بنسبة 27.
5 %.
وعلى المستوى القطاعي، يتوقع أن يستحوذ قطاع الإنشاءات على الحصة الأكبر من المشاريع المستقبلية (39.
7 %)، يليه قطاع النقل بنسبة 16.
3 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 15.
7 %.
أما من حيث مراحل تطور المشاريع، فإن غالبية المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية تقع حالياً في مرحلة التصميم، بقيمة إجمالية تبلغ 841.
5 مليار دولار، تليها مرحلة الدراسة بقيمة 554.
1 مليار دولار، ثم مرحلة تقييم العطاءات بقيمة 220.
4 مليار دولار.
735.
1 ملياردولار مشروعات قيد التنفيذ في السعوديةبلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في السعودية خلال الربع الأول 11 مليار دولار.
وتحتفظ المملكة بأكبر سوق للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ نحو 735.
1 مليار.
كما تصل قيمة المشاريع المخطط لها في السوق السعودي إلى نحو 999.
3 مليار كما في أبريل 2026، يتجه منها 38 % إلى قطاع الإنشاءات، و20 % إلى قطاع الطاقة، و17 % إلى قطاع النقل.
550 مليار دولار مشاريع مخطط تنفيذها في الإماراتتبلغ قيمة المشاريع المخطط تنفيذها في الإمارات نحو 550 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، يخصص منها 57.
1 % لقطاع الإنشاءات، تليها 11.
5 % لقطاع النقل.
وتدعم المشاريع الممولة حكومياً هذا النمو، ومن أبرزها توسعة شبكة الركاب التابعة لمشروع قطارات الاتحاد، التي من المتوقع أن تبدأ في العام 2026، حيث يتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة بين أبوظبي ودبي نحو 50 دقيقة.
62.
1 % نمو العقود المسندة في قطرسجلت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر نمواً قوياً بنسبة 62.
1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 8.
8 مليار دولار، مقابل 5.
5 مليار 2025، وفقاً لبيانات مجلة ميد.
ويعزى النمو إلى الارتفاع الحاد لقيمة مشاريع الغاز، الذي سجل نمواً يقارب الضعف ليصل إلى 8.
2 مليار، مقابل 4.
3 مليار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك