أعلن كريم بن شيخ، النائب عن الدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، في 27 أبريل عن تكليفه بمهمة تقييم الوضع المالي وآفاق الوكالة للتعليم الفرنسي في الخارج لصالح الجمعية الوطنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى «تسليط الضوء على التمثيل الوطني» و«المساهمة في نقاش عام يتناسب مع التحديات، في خدمة الطلاب والأسر وتعزيز مكانة فرنسا».
تأتي هذه المبادرة في سياق «نقاشات مستمرة حول البيانات المالية والتوجهات الميزانية للوكالة».
وأوضحت لجنة المالية أن هناك حاجة إلى «إنتاج تحليل رقمي، موضوعي وشفاف»، وفقًا لما ذكره كريم بن شيخ، الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة الوكالة.
وسيقوم بتنفيذ مهمته بصفته مقررًا خاصًا لميزانية مهمة «العمل الخارجي للدولة»، والتي تشمل المساعدات المالية التي تقدمها الدولة الفرنسية للوكالة، وأبرزها المنحة لتغطية الخدمة العامة.
وفي هذا السياق، يذكر النائب بأن «القانون الأساسي المتعلق بالقوانين المالية يمنح المقررين الخاصين صلاحيات تتيح لهم إجراء دراسة معمقة على البيانات المالية والإحصائية لأي مؤسسة ممولة من الأموال العامة».
ويشير كريم بن شيخ إلى أن «المنحة العامة المقررة لعام 2026 تصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009»، في حين أن «قرارات مجلس إدارة الوكالة تتخذ بالفعل تأثيرات هيكلية كبيرة، قبل حتى الانتهاء من المناقشات الجارية حول إصلاح الوكالة».
منذ بضعة أشهر، طالب كريم بن شيخ بسحب هذه الإجراءات التي وصفها بأنها «متسرعة».
وأعرب عن قناعته بأن «إصلاح الوكالة ممكن دون زيادة رسوم الدراسة أو التشكيك في أدوات دعم الوكالة للمؤسسات».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك