في تتبع لتداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني..

احتياطي المملكة من العملة الصعبة يغطي 6 أشهر، ومواصلة صرف دعم مهنيي النقل المهني.

في سياق الحرص الحكومي على تتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع هذه التداعيات، حيث تم الوقوف على توفر المخزون الطاقي، والتأكيد على أن تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية يمر في ظروف عادية.

وفي مستهل الاجتماع، قدمت مختلف القطاعات عروضا حول مدى انعكاس الوضعية الدولية على أداء مختلف الأنشطة.

وبالمناسبة نفسها، تم الوقوف على احتياطي المملكة من العملة الصعبة الذي يغطي حوالي 6 أشهر.

وتقرر خلال الاجتماع مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك لضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بالتسعيرة نفسها ودون أي زيادة على المواطنين.

إضافة إلى الإبقاء على دعم غاز البوتان، ومواصلة دعم الكهرباء الموجه للاستهلاك المنزلي، من أجل الحفاظ على التسعيرة الحالية دون أي تغيير.

كما تقرر أيضاً الاشتغال على ضبط وتتبع سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالسوق الوطنية، وذلك بهدف إيصال هذه المنتجات إلى المواطنين بأثمنة معقولة.

وتسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في ارتفاع حاد لأسعار المحروقات بالمغرب، مع قفزات تجاوزت 30 في المائة إلى 55 في المائة في أسعار البنزين والديزل منذ بدء التوترات في أوائل 2026، مما أدى إلى ضغط على القدرة الشرائية وعجز الميزان التجاري.

وعلاقة بالوضعية الاقتصادية للمملكة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوضعية الاقتصادية بالمملكة «سليمة»، وذلك في ظل التحولات التي شهدها النموذج الاقتصادي الوطني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الاقتصاد الوطني واجه خلال السنوات الأخيرة توالي أزمات خارجية، إلى جانب الجفاف وعدد من التحديات الداخلية، مبرزة أنه، رغم ذلك، لم يظل الاقتصاد صامداً فحسب، بل سجل تطوراً ملحوظاً.

وأضافت أن هذا التطور تجسد في تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة، وذلك بالرغم من المجهود الاستثماري المهم، سواء في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأشارت السيدة فتاح في هذا السياق إلى أن المغرب تمكن من استرجاع تصنيفه ضمن درجة الاستثمار (Investment Grade)، معتبرة أن ذلك يعكس صلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، في أفق التوجه نحو بناء «دولة صاعدة».