استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نموذج مشروع مترو الإسكندرية، موضحًا أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع «أبو قير - محطة مصر» بلغت نحو 1.
7 مليار يورو، كان نصيب المكون الأجنبي منها 1.
5 مليار يورو.
وأشار خلال كلمته في احتفال عيد العمال بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه مع إنشاء مصانع محلية متخصصة تم خفض هذا المكون إلى 766 مليون يورو، بما وفر نحو 734 مليون يورو، أي ما يعادل 50% من التمويل الخارجي، لإعادة توجيهه لاستكمال باقي مراحل المشروع.
وأكد الوزير أن الدولة نجحت في إنشاء قاعدة صناعية داعمة لقطاع النقل، من خلال مصانع مثل السويس للصلب لإنتاج القضبان وفويست ألبين لمفاتيح التحويلات ونيرك للوحدات المتحركة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح أن إنتاج مفاتيح التحويلات محليًا يوفر نحو 45 مليون يورو سنويًا، فيما يوفر تصنيع مكونات عربات القطارات 40 مليون يورو سنويًا، إلى جانب 115 مليون يورو من إنتاج القضبان، و180 مليون يورو من تصنيع الفلنكات الخرسانية عبر 6 مصانع وطنية.
وأشار إلى تصنيع عربات الركاب والبضائع بمصنع سيماف بإنتاج يصل إلى 600 عربة سنويًا، والتعاقد على مئات العربات الجديدة بإجمالي 8.
7 مليار جنيه ما يحقق وفرًا يصل إلى 170 مليون دولار، لافتًا إلى إنشاء مجمع صناعي لشركة ألستوم في برج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة بما يوفر نحو 1.
7 مليار يورو مع التوجه للتصدير الخارجي.
وأكد أن خطة التوطين تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات النقل، مع توفير نحو 10 مليارات دولار من إجمالي 30 مليار دولار مكون أجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة الصناعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك