سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 237.
5 مليون دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وعادت الأموال الساخنة للخروج من السوق المصرية بعد يوم واحد فقط من تسجيل تدفقات الشراء حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 204 ملايين دولار أمس الأربعاء.
وقبل ذلك، سجلت الأموال الساخنة موجة تخارج استمرت يومين بصافي بيع قدره 558 مليون دولار، موزعة على 227 مليون دولار يوم الثلاثاء، و331 مليون دولار يوم الاثنين الماضي.
وأدى خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى عودة الدولار الأميركي للارتفاع مجدداً مقابل الجنيه، لتقترب العملة الأميركية من مستوى 54 جنيهاً.
ووفق إحصاء أعدته" العربية Business"، اليوم الخميس، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنوك الأهلي المصري ومصر والأسكندرية والتعمير والإسكان و" نكست" و" ميد بنك" والمصرف المتحد عند مستوى 53.
67 جنيه للشراء مقابل 53.
77 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك أبوظبي الأول عند مستوى 52.
52 جنيه للشراء مقابل 52.
62 جنيه للبيع.
وفي بنوك كريدي أغريكول وأبوظبي التجاري والبركة والكويت الوطني وفيصل الإسلامي والتجاري الدولي سجل سعر الدولار 53.
55 جنيه للشراء مقابل 53.
65 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 53.
55 جنيه للشراء مقابل 53.
69 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.
7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.
وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك