وأوضح المحمدي، أن قرار صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة، خصوصًا في ظل التحديات المعيشية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يؤكد أن الدولة لا تترك مواطنيها في مواجهة الظروف، بل تتحرك بشكل استباقي لتوفير الدعم اللازم في التوقيت المناسب.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الدينية، إلى أن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة يمثل نقلة نوعية نحو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة وآمنة.
وأضاف المحمدى، أن زيادة قيمة تعويضات الوفاة والإصابة في حوادث العمل تعكس تقدير الدولة لقيمة الإنسان المصري، وحرصها على توفير مظلة أمان حقيقية لأسر العمال، مؤكدًا أن هذه القرارات تترجم على أرض الواقع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه.
وفيما يتعلق بإطلاق منصة سوق العمل وتشكيل اللجان المعنية بربط التعليم باحتياجات السوق، شدد المحمدي على أن هذه الخطوات تمثل استثمارًا في المستقبل، حيث تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تتماشى مع متطلبات التنمية، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا على أن ما تم الإعلان عنه من قرارات يعكس إرادة سياسية حقيقية للنهوض بقطاع العمال، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التمكين والحماية والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك