توطين صناعة النقل في مصر لتقليل الاستيراد

تنفذ وزارة النقل خطة موسعة لتوطين صناعة النقل في مصر، حيث لم يعد تطوير البنية التحتية مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصرًا حاكمًا في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

خطة توطين صناعة النقل في مصروضعت الدولة المصرية خطة طموحة لتطوير قطاع النقل بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2 تريليون جنيه، تضمنت مكونًا محليًا بقيمة 1.

520 تريليون جنيه، ومكونًا أجنبيًا يعادل 480 مليار جنيه.

وقد تم اختيار تنفيذ المشروعات بالتوازي مع خطة توطين الصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية.

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير/ محطة مصر/ العجمي/ برج العرب)، نجح في خفض المكون الأجنبي من 1.

5 مليار يورو إلى 766 مليون يورو، بما وفر نحو 734 مليون يورو، نتيجة إنشاء عدد من المصانع المحلية، منها مصنع السويس للصلب ومصانع إنتاج مكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة.

وأضاف أن خطة توطين صناعة النقل تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات المرتبطة بالنقل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع توفير نحو 10 مليارات دولار من المكون الأجنبي، من إجمالي 30 مليار دولار.

صناعة وسائل النقل وقطع الغيار محليًاكما استعرض الوزير أبرز ما تم تحقيقه في توطين الصناعات، ومنها إنتاج مفاتيح التحويلات، والمكونات الداخلية لعربات السكك الحديدية، والقضبان، والفلنكات الخرسانية، إلى جانب تصنيع عربات الركاب والبضائع محليًا، وإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة.

وفي قطاع الطرق والكباري، أوضح الوزير أنه تم توطين تصنيع العلامات المرورية، والبويات، والمستحلبات الأسفلتية، ومكونات إنشاء الكباري داخل المصانع الوطنية، فيما شهد قطاع النقل البحري والنهرى تصنيع الوحدات البحرية وسفن النقل والبارجات النيلية بالشراكة مع الجهات الوطنية.

كما أشار إلى توطين صناعة الأتوبيسات ومركبات نقل البضائع، من خلال إنشاء 5 مصانع وطنية كبرى، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع التوسع في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.