وافق مجلس النواب الأمريكي مساء امس على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ، يقضي بتمويل جزء كبير من وزارة الأمن الداخلي، منهيا بذلك إغلاقا قياسيا دام 75 يومًا للوكالة الفيدرالية الضخمة.
وفقا لشبكة إن بي سي، وقع الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا إلى إقرار مشروع القانون، عليه ليصبح قانونًا نافذًا ليعيد بذلك تمويل وكالات وزارة الامن الداخلي مثل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخفر السواحل، وإدارة أمن النقل، وجهاز الخدمة السرية، حتى نهاية سبتمبر.
إلا أن مشروع القانون لا يوفر تمويل جديد لإدارة الهجرة والجمارك أو دوريات الحدود، في ظل مطالبة الديمقراطيين بإجراء تغييرات على آليات إنفاذ قوانين الهجرة وكانت كلٌ من إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود ممولة خلال فترة الإغلاق، وسيسعى الجمهوريون في الأسابيع المقبلة إلى ضمان استمرار تمويلهما حتى نهاية ولاية ترامب.
جاءت خطوة مجلس النواب في وقت حرج، حيث حذر وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين المشرعين من أنه في حال عدم إقرار التمويل بحلول يوم الخميس، سينفد التمويل الطارئ ولن يتقاضى آلاف الموظفين رواتبهم وأقر مشروع القانون شفهيا، حيث هتف الأعضاء موافقين دون تسجيل أصواتهم الفردية.
كما أقر النواب والشيوخ مشروع قانون قصير الأجل لمنع انتهاء صلاحية برنامج تجسس أجنبي رئيسي، يُعرف باسم المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
في 14 فبراير، أجبر الديمقراطيون وزارة الأمن الداخلي على الإغلاق، بعد رفض الجمهوريين مطالبهم بإجراء إصلاحات على أساليب إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك إلزام أفراد الأمن بارتداء كاميرات الجسم والحد من المداهمات في المواقع الحساسة كالمدارس والمستشفيات.
ويوم الأربعاء، أقر مجلس النواب قراراً بشأن الميزانية من شأنه أن يمهد الطريق لتمويل الوكالتين طوال الفترة المتبقية من ولاية ترامب وقد سبق أن أقر مجلس الشيوخ هذا الإجراء.
مصارع من الأمريكيين الأصليين.
من هو وزير ترامب الجديد للأمن الداخلي؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك