أدان المجلس الوطني الفلسطيني قرار ما تسمى وزارة الخارجية في حكومة الإحتلال ووزيرها جدعون ساعر، بتخصيص أموال عامة للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا ذلك سابقة خطيرة تعكس تورط هذه الوزارة بشكل مباشر كشريك فعلي في مشروع الاستعمار الاستيطاني، وما يرافقه من عنف منظم وجرائم قتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس المجلس روحي فتوح، أن توجيه ميزانيات رسمية لتطوير مواقع استيطانية في الضفة الغربية، ومنها مستوطنة بدوئيل، يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد رئيس المجلس على أن هذه الخطوة تكشف بوضوح الطبيعة العنصرية لسياسات حكومة الاحتلال، حيث تتحول وزارة يفترض بها إدارة العلاقات الدولية إلى أداة لتكريس الاحتلال وتجميل جرائمه، عبر مشاريع دعائية وسياحية مضللة، تهدف إلى فرض رواية استعمارية على حساب الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التعامل مع جميع مؤسسات دولة الاحتلال باعتبارها مؤسسات قائمة على التمييز العنصري ومشاركة في ترسيخ منظومة الاحتلال والاستعمار.
مؤكدا أن استمرار التعامل معها بشكل طبيعي يشكل غطاءً سياسياً وقانونياً لهذه الانتهاكات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك