«أوبك+» تبحث أول قرار إنتاجي بعد خروج الإمارات

تستعدّ دول تحالف «أوبك+» لاتخاذ أول قرار لها بشأن الإنتاج النفطي بعد خروج دولة الإمارات من التحالف.

ويجتمع سبعة أعضاء في تحالف «أوبك+»، اليوم الأحد، لاتخاذ أول قرار لهم بشأن حصص إنتاج النفط منذ خروج الإمارات من التحالف، في خطوة فاقمت الضغوط المتزايدة على الأسعار، في خضم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأعلنت الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، في 28 أبريل/نيسان خروجها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) ومن مجموعة «أوبك+» الموسعة، ودخل القرار حيّز التنفيذ يوم الجمعة.

ولم يصدر أي رد فعل علني من أيٍّ من المجموعتين حتى الآن، ما يزيد من حالة الترقب حيال لهجة البيان الذي سيصدر في ختام الاجتماع، المقرر عقده افتراضياً عبر الفيديو، بمشاركة الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والمملكة العربية السعودية.

ويُتوقع على نطاق واسع أن ترفع الدول السبع حصصها بمقدار 188 ألف برميل يومياً، وفقاً لأرني لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة إدارة المخاطر العالمية «غلوبال ريسك ماناجمنت».

ويوازي ذلك زيادة يومية مشابهة قدرها 206 آلاف برميل أُعلن عنها في مارس/آذار وأبريل/نيسان، وذلك بعد خصم حصة الإمارات.

لكن رفع الحصص نظرياً قد لا يُحدث تأثيراً كبيراً على الإنتاج الفعلي، الذي هو أصلاً أقل من الحد المسموح به.

وتتركز احتياطيات «أوبك+» غير المستغلة في منطقة الخليج، في حين تُعاني صادراتها من إغلاق إيران مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة البحرية، في ظل الحرب التي اندلعت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.

وقالت المحللة في شركة «ريستاد إنرجي»، بريا واليا، إن «إجمالي إنتاج أوبك+ الخاضع لنظام الحصص انخفض إلى 27.

68 مليون برميل يومياً في مارس/آذار، مقابل حصص شهرية تبلغ 36.

73 مليون برميل يومياً، أي بعجز يقارب 9 ملايين برميل يومياً، ويعود ذلك بشكل شبه كامل إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب، وليس إلى الخفض الطوعي للإنتاج».

ويؤثر إغلاق مضيق هرمز على العراق والكويت والسعودية والإمارات، علماً بأن الإنتاج النفطي الإماراتي لن يُحتسب ضمن حصص أوبك.

وفي المقابل، فرضت البحرية الأميركية حصاراً على موانئ إيران، العضو في «أوبك+» لكنها غير خاضعة لحصص الإنتاج.

وكانت روسيا، ثاني أكبر منتج في المجموعة، المستفيد الأكبر من هذا الوضع، إلا أنها، ورغم ارتفاع أسعار الطاقة، تواجه صعوبة في الإبقاء على الإنتاج عند مستوى حصصها الحالية، في ظل استمرار حربها في أوكرانيا.

وصفت المحللة في شركة «كيبلر»، أمينة بكر، خروج الإمارات بأنه «حدث هام» لمنظمة أوبك.

وأضافت، خلال مؤتمر عبر الفيديو حول خروج الإمارات، أن خروج قطر من المجموعة عام 2019 وأنغولا عام 2023 لم يكن له الأثر نفسه مقارنة بالخطوة الإماراتية الأخيرة.

وأشارت إلى أن الإمارات، إلى جانب كونها رابع أكبر منتج في «أوبك+» من حيث الإنتاج، تمتلك طاقة إنتاجية غير مستغلة كبيرة، تمثل عاملاً مهماً عند سعي المجموعة إلى تنظيم السوق.

وقالت بكر إن «الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظات بشأن حصصها» منذ عام 2021.

واستثمرت الإمارات بكثافة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، فيما تخطط شركة النفط الحكومية «أدنوك» لزيادة إنتاجها إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يتجاوز بكثير حصتها السابقة البالغة نحو 3.

5 ملايين برميل يومياً.

ويجعل ذلك الإمارات لاعباً تنافسياً قادراً على الإنتاج بتكلفة منخفضة، ما قد يحدّ من تأثير جهود السعودية وحلفائها في التأثير على السوق.

كما يواجه تحالف «أوبك+» خطر خروج دول أخرى، مثل العراق وكازاخستان، اللتين وُجهت إليهما اتهامات متكررة بتجاوز حصصهما الإنتاجية.