تقدم الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تنامي ظاهرة التلوث البصري الناتج عن انتشار اللافتات والإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، بما يؤثر سلبًا على المظهر الحضاري للمدن المصرية ويقوض جهود الدولة في تطوير البنية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
طلب إحاطة بشأن إعلانات الطرقوأكد" عبدالحميد" أن العديد من المدن والأحياء تشهد حالة من الانفلات في تركيب اللافتات الإعلانية دون ضوابط واضحة أو اشتراطات فنية محددة، الأمر الذي أدى إلى تكدس بصري ملحوظ، وتضارب في الألوان والأحجام، فضلًا عن وجود إعلانات مخالفة يتم تثبيتها على أعمدة الإنارة وكباري المشاة والمباني الحكومية والخاصة بشكل يسىء للمشهد العام ويعكس غيابًا واضحًا للرقابة والمتابعة.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة جمالية، بل أصبحت تمثل عبئًا على البنية التحتية وتؤثر أحيانًا على سلامة المواطنين، خاصة مع تركيب بعض اللوحات بطريقة عشوائية أو غير آمنة، إلى جانب تأثيرها السلبي على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير المدن ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
وتساءل الدكتور محمد عبدالحميد قائلًا: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الإعلانات التجارية والحد من انتشارها العشوائي؟ وهل توجد قواعد موحدة ملزمة للمحافظات بشأن شكل وأحجام ومواقع الإعلانات؟ وما دور الإدارات المحلية في متابعة المخالفات، وما أسباب استمرارها رغم وجود قوانين منظمة؟ وهل هناك خطة زمنية لإعادة تنظيم الإعلانات الحالية وإزالة المخالف منها؟ وما آليات التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على الطابع العمراني والهوية البصرية لكل مدينة؟وشدد على ضرورة التحرك العاجل لوضع إطار تنظيمي واضح وملزم لكافة أنواع الإعلانات، مع تفعيل الرقابة الميدانية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية، ويعزز من جهود الدولة في تحسين المشهد العمراني وتقديم بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك