إدارة الترخيص: إعفاء المركبات من الفحص الفني لأول 5 سنوات الوقائع الإخباري - أكّد العميد عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، أن حزمة القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء لتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات لا تشمل أي تغييرات على رسوم الترخيص أو آلية تحصيلها، موضحًا أن التعديلات تقتصر على طريقة احتساب مدد الترخيص فقط.
وأوضح القرعان أن القرارات الجديدة تتيح للإدارة منح مدد إضافية للمواطنين دون تحميلهم أية رسوم أو أعباء إضافية، مشددًا على أن آلية احتساب الرسوم لم تتغير، وأنه لا توجد أي إعفاءات جديدة أو فرض رسوم إضافية على المواطنين.
وأشار إلى أن الهدف من هذه القرارات هو تسهيل إجراءات تجديد الترخيص للمركبات المتأخرة عن التجديد، بحيث يحصل المواطن عند التجديد على ترخيص لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من السنة السابقة وخصم أشهر التأخير.
وأضاف أن هذا التغيير يسهم أيضًا في تسهيل إجراءات التأمين، إذ يمكن الحصول على تأمين وترخيص لمدة عام كامل، داعيًا المواطنين إلى تجديد الترخيص قبل انتهائه، لأن المركبة غير المرخصة تُعد مخالفة قانونية.
ولفت القرعان إلى أن القوانين تتيح تجديد ترخيص المركبات قبل موعد الانتهاء بـ30 يومًا دون أي تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات يشجع على الالتزام وعدم التأخير.
كما أعلنت الإدارة عن توسيع دائرة إعفاء المركبات من الفحص الفني، حيث ينص النظام الجديد على إعفاء المركبات خلال أول خمس سنوات من عمرها، بدلاً من ثلاث سنوات، على أن تخضع للفحص كل سنتين بعد ذلك، دون تحديد سقف عمر المركبة، مما يسهل تجديد الترخيص إلكترونيًا.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأحد أنظمة معدلة تشمل تطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، تضمنت تعديل نظام تسجيل وترخيص المركبات، ونظام لوحات المركبات، ونظام رسوم رخص القيادة.
وتهدف التعديلات إلى معالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد، وتبسيط الإجراءات من خلال استيفاء الرسوم وفق المدة الفعلية، إضافة إلى السماح بتجديد الترخيص لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، وهي ميزة تُطبق لأول مرة.
كما يسمح تعديل نظام لوحات المركبات للمواطنين بالتنازل عن الأرقام التي تحمل رسوماً مقابل إعفائهم منها لمدة مفتوحة، بدلًا من سنة واحدة كما كان معمولًا به سابقًا.
وتشمل التعديلات تقديم خدمات إلكترونية جديدة، منها إمكانية حجز مواعيد مسبقة للفحص العملي للحصول على رخصة القيادة.
وأوضح القرعان أن القرارات الجديدة تتيح للإدارة منح مدد إضافية للمواطنين دون تحميلهم أية رسوم أو أعباء إضافية، مشددًا على أن آلية احتساب الرسوم لم تتغير، وأنه لا توجد أي إعفاءات جديدة أو فرض رسوم إضافية على المواطنين.
وأشار إلى أن الهدف من هذه القرارات هو تسهيل إجراءات تجديد الترخيص للمركبات المتأخرة عن التجديد، بحيث يحصل المواطن عند التجديد على ترخيص لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من السنة السابقة وخصم أشهر التأخير.
وأضاف أن هذا التغيير يسهم أيضًا في تسهيل إجراءات التأمين، إذ يمكن الحصول على تأمين وترخيص لمدة عام كامل، داعيًا المواطنين إلى تجديد الترخيص قبل انتهائه، لأن المركبة غير المرخصة تُعد مخالفة قانونية.
ولفت القرعان إلى أن القوانين تتيح تجديد ترخيص المركبات قبل موعد الانتهاء بـ30 يومًا دون أي تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات يشجع على الالتزام وعدم التأخير.
كما أعلنت الإدارة عن توسيع دائرة إعفاء المركبات من الفحص الفني، حيث ينص النظام الجديد على إعفاء المركبات خلال أول خمس سنوات من عمرها، بدلاً من ثلاث سنوات، على أن تخضع للفحص كل سنتين بعد ذلك، دون تحديد سقف عمر المركبة، مما يسهل تجديد الترخيص إلكترونيًا.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأحد أنظمة معدلة تشمل تطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، تضمنت تعديل نظام تسجيل وترخيص المركبات، ونظام لوحات المركبات، ونظام رسوم رخص القيادة.
وتهدف التعديلات إلى معالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد، وتبسيط الإجراءات من خلال استيفاء الرسوم وفق المدة الفعلية، إضافة إلى السماح بتجديد الترخيص لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، وهي ميزة تُطبق لأول مرة.
كما يسمح تعديل نظام لوحات المركبات للمواطنين بالتنازل عن الأرقام التي تحمل رسوماً مقابل إعفائهم منها لمدة مفتوحة، بدلًا من سنة واحدة كما كان معمولًا به سابقًا.
وتشمل التعديلات تقديم خدمات إلكترونية جديدة، منها إمكانية حجز مواعيد مسبقة للفحص العملي للحصول على رخصة القيادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك