وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المالية التي فرضت نفسها على النظام التأميني خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التعديل في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان حقوق أصحاب المعاشات واستدامة الموارد المالية للنظام، بما يحفظ قدرته على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء غير محسوبة.
و ينطلق مشروع القانون من فلسفة متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد المالي، حيث يسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي، وفي الوقت ذاته ضمان استدامة النظام التأميني على أسس اكتوارية دقيقة.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، بما يمكنهم من مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة والحفاظ على مستوى معيشي لائق.
كما يستهدف مشروع القانون تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، عبر إعادة هيكلة العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات وتوزيع الأعباء بشكل عادل ومنضبط.
ويستهدف ايضا معالجة التشابكات المالية المزمنة، والتي ظلت تمثل تحديًا رئيسيًا أمام كفاءة النظام، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة لسداد المديونيات وتنظيم التدفقات المالية.
والتشديد على الاعتماد على الدراسات الاكتوارية كأساس لاتخاذ القرار التشريعي، بما يحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، ويضمن عدم حدوث فجوات تمويلية مستقبلية.
كما يستهدف أيضا ربط المعاشات بمعدلات التضخم بشكل منضبط، بما يحافظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات دون الإخلال بالتوازن المالي للنظام.
كما يستهدف المشروع تمكين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من إدارة مواردها بكفاءة أكبر، ومنحها أدوات مالية وتشريعية تساعدها على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويركز التعديل بشكل أساسي على إعادة تنظيم القسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سواء من حيث قيمته أو نسبة زيادته أو مدة سداده.
فقد نص المشروع على تحديد قيمة القسط السنوي اعتبارًا من يوليو 2025 بنحو 238.
55 مليار جنيه، مع زيادته بنسبة 6.
4% سنويًا بدءًا من يوليو 2026، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 7% خلال السنوات التالية، بالإضافة إلى إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
كما تضمن المشروع مد فترة سداد الأقساط إلى خمسين عامًا، بما يخفف العبء السنوي على الخزانة العامة، ويضمن في الوقت ذاته تدفقًا مستقرًا للموارد لصالح الهيئة.
ومن بين البنود المهمة أيضًا، إدراج تسوية عدد من المديونيات المستحقة، بما في ذلك سندات الخزانة العامة والديون الناتجة عن تطبيق قوانين سابقة، وهو ما يعزز وضوح المركز المالي للنظام التأميني.
وقد شهدت المناقشات بعض التحفظات، حيث أبدى عدد من النواب ملاحظات تتعلق بمدى وضوح الأسس التي تم بناء نسب الزيادة عليها، وضرورة توفير بيانات رقمية أكثر تفصيلًا لضمان الشفافية.
يتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث شمل في صيغته الأصلية استبدال نصوص المواد (22 – الفقرة الثانية بند 2)، و(111)، و(156)، قبل أن تنتهي اللجنة المشتركة إلى الإبقاء على المادتين (22) و(156) كما هما دون تعديل، والاكتفاء بتعديل المادة (111) باعتبارها جوهر الإصلاح المالي المقترح.
وبذلك، يتركز التعديل التشريعي في إعادة صياغة المادة (111) بما يتضمنه من تنظيم جديد لآلية سداد القسط السنوي، وتحديد الالتزامات المالية للخزانة العامة، في خطوة تستهدف بناء نظام تأميني أكثر توازنا واستدامة، قادر على حماية حقوق المواطنين اليوم، وضمان حقوق الأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك