كشف المحامي ماهر إسكندر، دفاع خالد مشهور نائب دائرة منيا القمح، عن تفاصيل حكم محكمة النقض متمثلة في الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، بالعدول عن الحكم الصادر ببطلان عضوية نائبي منيا القمح خالد مشهور ومحمد شهدة.
وقال إسكندر في تصريحات لـ" الشروق" إن الحكم الذي سبق أن أصدرته إحدى دوائر محكمة النقض قد شابه بطلان جوهري تمثل في اختصام الطاعن للهيئة الوطنية للانتخابات دون اختصام الخصم الأصيل وهما نائبي منيا القمح.
وتابع إسكندر، أن القانون يُوجب أن يقام الطعن ابتداءً في مواجهة موكله باعتباره الخصم الأصيل والطبيعي في دعوى صحة العضوية.
وأضاف أن الهيئة العامة، أقرت مبدأ قانونيا واضحا أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.
وألغت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكم إحدى دوائرها الصادر ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور، مستقل.
وتضمن حكم الهيئة العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 قضائية الذي ألغى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بفوز المرشحين عن دائرة منيا القمح وإبطال عضويتهما بمجلس النواب، واعتبر أن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن ليس ضرورة قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك