نظّمت المادة (20) من مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، شروط إتمام عقد الزواج الصحيح، محددة 5 ضوابط أساسية يجب توافرها لصحة انعقاد الزواج، وذلك في إطار التشريع الذي تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قانون متوازن يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون.
وبحسب نص المادة، اشترط مشروع القانون لصحة عقد الزواج توافر 5 شروط رئيسية، جاءت كالتالي:ـ أن يكون كل من المتعاقدين أهلًا مباشرة العقد بنفسه.
ـ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول بين الطرفين.
ـ سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر وفهم المقصود منه.
ـ صدور القبول موافقًا للإيجاب دون اختلاف.
ـ ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
مشروع قانون الأسرة الجديدوأكد مشروع قانون الأسرة الجديد أن الزواج الصحيح هو الذي استوفى جميع أركانه وشروط صحته شرعًا، وتترتب عليه آثاره القانونية كاملة منذ انعقاده، بما في ذلك الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، كما نص على بطلان الزواج حال اختلال أحد الشروط الجوهرية المنظمة للعقد.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تأكيدًا على أن فلسفة التشريع الجديد تستهدف الحد من النزاعات الأسرية، ووضع قواعد واضحة وملزمة لتنظيم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان الحقوق القانونية لكافة الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك