ملايين خُصصت، وآلاف الأطنان ستُضاعف؛ العين العُمانية على “القمح” ومأمونيته

أوضح معالي د.

سعود بن حمود الحبسـي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأن حاجة سلطنة عُمان من القمح تصل إلى 350 إلى 370 ألف طن سنوياً، ونستورد حوالي 900 ألف طن وزيادة.

وأفاد الوزير خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي حضرتها “أثير”، بأن القمح يُعد من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، وتعتبر هذه من النماذج الناجحة في عملية استيراد المواد الخام وإعادة تصنيعها، ومن ثم إعادة تصديرها ثانية إلى الخارج؛ سواء كان طحيناً أم المنتجات التي ترونها في الأسواق، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من القمح المستورد يتم إعادة تصنيعها، سواء في “المطاحن العمانية” أو “مطاحن صلالة”.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة التخزينية الآن تصل إلى 160 ألف طن في “المطاحن العمانية” في مطرح، و160 ألف طن في صحار، و160 ألف طن في صلالة، وهناك خطة توسع إلى الضعف في “المطاحن العمانية” و“مطاحن صلالة“، ومع اكتمال التوسعة سنصل إلى حوالي 650 ألف طن في قدرة الطاقة التخزينية في سلطنة عمان، وذلك خلال عامين.

وأوضح معالي الدكتور بأن جهاز الاستثمار العُماني دخل في مجموعة من الشراكات مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، كما طلبت الوزارة من الجهاز الدخول في بعض الشراكات ليكونوا متواجدين في مجال الإدارة والاستحواذ على بعض الشركات فيما يخص القمح.

وفيما يتعلق بالتوسع للحاجة المحلية؛ أشار الحبسي إلى أنه كان للحكومة برنامج لدعم وشراء القمح العماني والتوسع فيه، حيث خصص له 5 ملايين خلال الخطة الماضية، يُصرف مليون ريال في كل عام لدعم شراء القمح، بحيث يُدفع الفرق عن طريق “المطاحن العمانية”، ووصل الإنتاج تقريباً إلى 11 ألف طن بالنسبة للقمح في مختلف المحافظات، وأكثرها في منطقة نجد.