مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الأوراق المالية 2026 ويحوّل الهيئة إلى "هيئة سوق المال" الوقائع الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مشروع القانون المعدّل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويتضمن مشروع القانون مواءمة مهام الهيئة المنظمة للأسواق المالية، بحيث تشمل صلاحياتها بموجب قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية والاستثمار فيها، كما يتضمن تعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة سوق المال".
ويستثني القانون الجديد الأوراق المالية من أحكام قانون تملّك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، نظراً لدور مركز إيداع الأوراق المالية في حفظ سجلات المالكين وضمان عدم سقوط ملكيتهم أو حقوقهم المالية مع مرور الزمن.
كما ينظم مشروع القانون التعامل بالأوراق المالية الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، ويحدد نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية بحدود دنيا وعليا، لحماية المستثمرين من الرسوم المرتفعة، مع ضمان مراعاة حقوق المساهمين غير المسيطرين عند اتخاذ قرارات هامة مثل التحول أو الاندماج.
ويتيح المشروع لصناديق الاستثمار المشترك الاستثمار في أصول جديدة، بما فيها العقارات، بهدف التنويع وتقليل المخاطر، ويسمح بتداول مجموعة من الأسهم لشركات متعددة كوحدة واحدة في السوق المالي.
كما ينص على ترخيص منصات "التمويل الجماعي بالملكية" لتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات كبيرة ومنتجة بطريقة منظمة.
ويُلزم القانون الشركات المسجلة أوراقها المالية لدى الهيئة بتحويل أرباحها غير الموزعة أو غير المستلمة إلى مركز إيداع الأوراق المالية، لضمان حماية حقوق المستثمرين.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والنزاهة، يمنع القانون المفوضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية، ضمن تعليمات ستصدر لاحقاً.
كما تعزز التعديلات التعاون بين الهيئة والجهات الرقابية العربية والدولية، لتعزيز حوكمة الأسواق المالية ورفع كفاءة الرقابة، ومكافحة الممارسات غير المشروعة.
ويتضمن مشروع القانون مواءمة مهام الهيئة المنظمة للأسواق المالية، بحيث تشمل صلاحياتها بموجب قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون تنظيم التعامل في الأصول الافتراضية والاستثمار فيها، كما يتضمن تعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة سوق المال".
ويستثني القانون الجديد الأوراق المالية من أحكام قانون تملّك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، نظراً لدور مركز إيداع الأوراق المالية في حفظ سجلات المالكين وضمان عدم سقوط ملكيتهم أو حقوقهم المالية مع مرور الزمن.
كما ينظم مشروع القانون التعامل بالأوراق المالية الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، ويحدد نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية بحدود دنيا وعليا، لحماية المستثمرين من الرسوم المرتفعة، مع ضمان مراعاة حقوق المساهمين غير المسيطرين عند اتخاذ قرارات هامة مثل التحول أو الاندماج.
ويتيح المشروع لصناديق الاستثمار المشترك الاستثمار في أصول جديدة، بما فيها العقارات، بهدف التنويع وتقليل المخاطر، ويسمح بتداول مجموعة من الأسهم لشركات متعددة كوحدة واحدة في السوق المالي.
كما ينص على ترخيص منصات "التمويل الجماعي بالملكية" لتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات كبيرة ومنتجة بطريقة منظمة.
ويُلزم القانون الشركات المسجلة أوراقها المالية لدى الهيئة بتحويل أرباحها غير الموزعة أو غير المستلمة إلى مركز إيداع الأوراق المالية، لضمان حماية حقوق المستثمرين.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والنزاهة، يمنع القانون المفوضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية، ضمن تعليمات ستصدر لاحقاً.
كما تعزز التعديلات التعاون بين الهيئة والجهات الرقابية العربية والدولية، لتعزيز حوكمة الأسواق المالية ورفع كفاءة الرقابة، ومكافحة الممارسات غير المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك