أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، بشدة، تزايد استخدام الطائرات المسيرة في السودان، وما تخلفه من آثار مميتة على المدنيين، محذراً من تصاعد واتساع نطاق العنف خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يؤدي إلى مزيد من النزوح وتعطيل تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية.
اضافة اعلانوأشار المفوض السامي إلى النتائج التي توصل إليها مكتب المفوضية في السودان، وتفيد بأن الضربات بالطائرات المسيّرة تسببت بمقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً، أي ما يزيد على 80% من إجمالي وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل من هذا العام.
وقال تورك: " لقد أصبحت الطائرات المسيّرة المسلحة الآن، وبفارق كبير، السبب الرئيسي لوفاة المدنيين".
وأضاف: " إن هذا الاعتماد المتزايد على الطائرات المسيّرة يسمح باستمرار الأعمال العدائية دون هوادة مع اقتراب موسم الأمطار، الذي كان يشهد في السابق تراجعاً في العمليات البرية.
إن تصاعد الأعمال العدائية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الأطراف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي أو تعزيز نفوذها وسط ديناميكيات النزاع المتغيرة، ينذر باتساع رقعة القتال بصورة أكبر إلى ولايات الوسط والشرق، بما يحمله من عواقب مميتة على المدنيين في مناطق شاسعة من البلاد".
وتابع المفوض السامي قائلاً: " يجب عدم السماح بحدوث ذلك.
إن المجتمع الدولي أمام إنذار واضح بأنه، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة ودون تأخير، فإن هذا النزاع يقف على أعتاب الدخول في مرحلة جديدة أخرى أكثر فتكاً".
ودعا تورك إلى اعتماد تدابير صارمة لمنع نقل الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة المسلحة المتطورة بشكل متزايد، إلى الأطراف المتحاربة.
" إن الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدنيين والأعيان المدنية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، إذا استمرت في ظل إفلات تام من العقاب، مع تزايد تطبيع هذا النوع من العنف بوصفه تكتيكاً معتمداً لدى الطرفين".
يشار إلى أن غالبية الوفيات بين المدنيين المنسوبة إلى الضربات بالطائرات المسيّرة سُجلت خلال الربع الأول من هذا العام في إقليم كردفان.
ففي 8 أيار/ مايو، أفادت تقارير بأن هجمات بالطائرات المسيرة على منطقة القوز في جنوب كردفان وقرب منطقة الأبيّض في شمال كردفان أسفرت عن مقتل 26 مدنياً وإصابة آخرين.
واستخدمت أطراف النزاع الطائرات المسيّرة في شن هجمات متكررة استهدفت الأعيان المدنية والبنية التحتية، ما فاقم من معاناة المدنيين الذين يواجهون بالفعل ظروفاً قاسية في ظل تراجع فرص الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
واستُهدفت الأسواق مراراً، إذ أسفرت ما لا يقل عن 28 هجمة من هذا النوع عن سقوط ضحايا مدنيين.
كما تعرضت المرافق الصحية للهجوم 12 مرة على الأقل خلال فترة الأشهر الأربعة الماضية، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى إغلاق تلك المرافق وإجبار المدنيين على قطع مسافات طويلة لتلقي العلاج، أو حرمانهم بالكامل من الرعاية الصحية.
كما تعرضت مستودعات الوقود وطرق الإمداد لهجمات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.
ويتزايد استخدام الطائرات المسيّرة من جانب كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية خارج نطاق كردفان ودارفور، ليشمل ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم.
وقد أدى هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مطار الخرطوم الدولي في 4 أيار إلى تعطيل جميع الرحلات الجوية، كما شهدت مناطق مختلفة من مدينتي الخرطوم وأم درمان المجاورة عدة هجمات بطائرات مسيّرة خلال الفترة الممتدة بين 28 نيسان و4 أيار.
وقال تورك: " لقد أدت كثافة هذه الهجمات إلى تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الأشهر الأخيرة، في وقت عاد فيه عدد متزايد من المدنيين إلى العاصمة الخرطوم، كما أثارت مخاوف من عودة الأعمال العدائية مجدداً إلى الخرطوم".
وأضاف المفوض السامي أن التصعيد المحتمل للأعمال العدائية في كردفان سيعرض المدنيين أيضاً لمخاطر أكبر جراء الهجمات الانتقامية والمزيد من النزوح واسع النطاق، لا سيما في مدينتي الأُبيض بولاية شمال كردفان والدلنج بولاية جنوب كردفان، الخاضعتين لسيطرة القوات المسلحة السودانية، وتعيشان أوضاعاً شبيهة بالحصار وتتعرضان باستمرار لهجمات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي.
وأوضح أن أي هجمات على هاتين المدينتين ستجعل المدنيين عرضة بشكل كبير لهجمات انتقامية ولموجات نزوح أخرى واسعة النطاق.
كما حذر تورك من أن تصاعد العنف سيؤدي أيضاً إلى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
وقال: " إن أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك كردفان، تواجه حاليا خطراً متزايداً من وقوع مجاعة وانعدام حاد في الأمن الغذائي، وهو وضع تفاقم بسبب التأخير أو النقص المتوقع في الأسمدة نتيجة لأزمة الخليج".
وأضاف: " كما أن استمرار الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في عدة ولايات أدى إلى جعل العديد من المستشفيات والعيادات تعمل بقدرات محدودة أو تخرج عن الخدمة بالكامل، مما يزيد من المخاطر التي تواجه المدنيين النازحين من المناطق المتأثرة بالنزاع".
وأضاف المفوض السامي: " أدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك تأمين حركتهم الآمنة بعيداً عن مناطق الأعمال العدائية النشطة"، متابعا: " على أطراف النزاع تسهيل حركة المدنيين عبر طرق النزوح بشكل آمن وطوعي ومدروس.
كما تجب حماية المدنيين من الأعمال الانتقامية، بما في ذلك الإعدامات بإجراءات موجزة، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الاختطاف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك