في إطار التوجه العام للدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، تولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمامًا كبيرًا بحسن إدارة الأصول المملوكة وتعظيم العوائد منها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل، حيث تأتي هذه الجهود ضمن أولويات خطة العمل التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي للهيئات والشركات التابعة، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
وتسعى الوزارة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأصول، من خلال تطبيق نظم حديثة تعتمد على التحول الرقمي وتحليل البيانات، بما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتحد من الهدر، ويشمل ذلك تطوير آليات المتابعة والتقييم المستمر للأصول، ورفع كفاءة الكوادر البشرية القائمة على إدارتها، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود التي قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالإضافة إلى إدارة الأصول المملوكة وتعظيم العوائد منها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل.
جولة ميدانية لمتابعة استغلال الأصولواصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زياراته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، حيث قام بجولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا، للوقوف على الوضع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يعظم من عوائده الاقتصادية، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
إعادة تأهيل المبنى لخدمة جهاز تنظيم المرفقوخلال الجولة تابع الوزير أعمال إعادة تأهيل وتجهيز المبنى ليكون مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف الفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتهيئة السوق لجذب الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
متابعة خطة ترشيد الإنفاق وتحسين الإدارةوضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية لترشيد الانفاق، حيث استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق، وحسن إدارة واستغلال الأصول، حيث تم العمل على إعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهاز التنظيمي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلةتمتلك وزارة الكهرباء العديد من الأصول، وتعمل الوزارة علي تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، والتي تم إلغاؤها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022، حيث يجري استغلاله حاليًا في استضافة عدد من الجهات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى مقر إداري دائم لجهاز تنظيم المرفق.
دعم تنظيم سوق الكهرباء ومشاركة القطاع الخاصيلعب القطاع الخاص دوراً هاما في دعم وتنظيم سوق الكهرباء، حيث يؤكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم تنظيم سوق الكهرباء، والعمل على فصل الأنشطة المختلفة، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.
التحول الرقمي وحصر الأصولوأيماناً بأهمية التحول الرقمي، يوضح الدكتور محمود عصمت، أنه تم تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار خطة التحول الرقمي، بما يضمن إدارة دقيقة وفعالة لتلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
تحسين الأداء وتحقيق الاستدامة الماليةولتحسين الأداء وتحقيق الاستدامة المالية أكد الوزير، أن تحسين معدلات الأداء وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول غير المستغلة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا من خلال مختلف الهيئات والشركات التابعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك