تحذيرات من «الموارد البشرية» بشأن «التوطين الوهمي»

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملف «التوطين الوهمي»، بتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى منشآت في القطاع الخاص رصدت الأنظمة الرقابية فيها مؤشرات اشتباه بالتلاعب في نسب التوطين.

وجاء هذا التحرك الرسمي ليضع النقاط على الحروف في قضية تعد من أبرز التحديات التي تواجه استقرار سوق العمل، حيث شددت الوزارة على أن التهاون في تصحيح هذه الأوضاع سيقود المنشآت المخالفة إلى مواجهة عقوبات متزامنة، تبدأ بالاستبعاد الفوري من برنامج «نطاقات»، وتصل إلى تطبيق الغرامات المالية والجزاءات النظامية المقررة بحق المتجاوزين.

وأوضحت الوزارة أن الرصد الآلي المدعوم بتقنيات تحليل البيانات كشف عن وجود فجوات في سجلات بعض المنشآت، تشير إلى تسجيل مواطنين في التأمينات الاجتماعية دون ممارسة عمل فعلي أو منتظم في مقار تلك الشركات.

وأكدت أن هذه الرسائل التحذيرية تعد فرصة أخيرة للمبادرة بالتصحيح، لافتة إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن معظم المنشآت التي ظهرت عليها هذه المؤشرات تورطت بالفعل في مخالفات استغلال أسماء المواطنين لتحقيق أهداف ورقية بحتة، تهدف للالتفاف على قرارات التوطين والحصول على تأشيرات استقدام أو نقل كفالة غير مستحقة.

ويعد «التوطين الوهمي» وسيلة غير مشروعة تتبعها شركات لخفض تكاليف التشغيل والهروب من الالتزامات النظامية، عبر منح المواطن أجراً زهيداً مقابل استخدام اسمه في السجلات الرسمية فقط.

وتتجاوز أخطار هذه الظاهرة الجانب التنظيمي لتصل إلى المساس بالأمن الوظيفي للشباب السعودي، حيث يجد المواطن المشارك في هذه الممارسة نفسه محروماً من اكتساب خبرات حقيقية، ومهدداً بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومستحقات نظام «ساند» مستقبلاً، فضلاً عن احتمالية الملاحقة القانونية بتهم الاحتيال والتزوير.

وعلى صعيد العقوبات، تغلظ الأنظمة، الخناق على المنشآت المخالفة بغرامات مالية قد تصل إلى خمسة وعشرين ألف ريال عن كل عامل وهمي، مع إمكانية إيقاف خدمات الاستقدام والتعاقد الحكومي لمدد تصل إلى 5 سنوات.

وفي المقابل، عززت الوزارة من قبضتها الرقابية عبر منصة «مدد» لمراقبة حماية الأجور والربط الإلكتروني الشامل مع التأمينات الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني، لضمان مطابقة بيانات الموظفين الجغرافية والوظيفية مع الواقع الميداني، مؤكدة أن جودة التوطين وحماية حقوق الكوادر الوطنية تمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاوز عنه في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.