تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد الخسارة التي تلقاها حزبه في الانتخابات الأخيرة مع استقالة أعضاء من الحكومة.
ويتعلق الأمر بوكيلة وزارة العدل أليكس ديفيز-جونز التي أعلنت استقالتها الثلاثاء احتجاجا على قيادة ستارمر.
وقالت ديفيز-جونز في رسالة على منصة إكس موجهة إلى ستارمر" كان علينا بذل المزيد من الجهود، وبالتالي، وبقلب يعتصره الحزن، ليس لدي خيار سوى الاستقالة".
اقرأ أيضاحزب العمال البريطاني يتكبد خسائر في انتخابات محلية وستارمر يؤكد تمسكه بمنصبهواستقالت أيضا وزيرة حماية المرأة والفتيات من العنف جيس فيليبس الثلاثاء من حكومة ستارمر لنفس السبب.
وتأتي الاستقالتان في الوقت الذي يدعو فيه أكثر من 80 نائبا برلمانيا من حزب العمال الحاكم ستارمر علنا إلى تحديد موعد رحيله.
وقالت فيليبس في رسالة استقالة لاذعة إلى ستارمر، والتي كانت سكاي نيوز أول من نشرها" الرغبة في تجنب النقاش تعني أننا نادرا ما نتناقش، مما يعرقل فرص التقدم ويؤخرها".
" لا أريد العمل كوزيرة في ظل القيادة الحالية"وأضافت" أريد لحكومة حزب العمال أن تنجح.
لكنني لا أرى التغيير الذي أعتقد أنني والبلاد نتوقعه، وبالتالي لا يمكنني الاستمرار في العمل كوزيرة في ظل القيادة الحالية".
وبهذه الاستقالة توسع انعدام الثقة بكير ستارمر داخل حكومته، إذ حتى قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، كانت وزيرة الدولة للإسكان، مياتا فانبوله أعلنت استقالتها، قبل أن تلتحق بها جيس فيليبس وزيرة الدولة لشؤون الحماية.
وتأتي دعوات ستارمر إلى الاستقالة أيضا، عقب تقارير بشأن تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
ستارمر يؤكد" الاستمرار في الحكم"لكن ستامر قال لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت" يتوقع الشعب منا الاستمرار في الحكم.
هذا ما أفعله، وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة"، وفق ما ورد في بيان حكومي.
وأضاف ردا على الدعوات لاستقالته" لدى حزب العمال آلية لـ(التعامل مع) تحدّي الزعيم، ولم يتم تفعيل هذه الآلية".
ودعا أكثر من 70 من أصل 403 نواب عماليين في البرلمان، ستارمر إلى الاستقالة فورا، أو وضع جدول زمني لاستقالته.
وتعهّد رئيس الحكومة الإثنين الاستمرار في القتال وإثبات خطأ المشككين فيه.
وذكرت الصحف أن وزراء كبار، من بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، تحدثوا مع ستارمر بشأن موقفه.
ومساء الإثنين، أصبحت وزيرة الداخلية شبانة محمود أرفع شخصية حكومية تنصح ستارمر بإعادة النظر في موقفه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك