انتقد خبراء تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم قرار غلق وتشميع مقر جمعية “أس أو أس مفقودين” بتاريخ 16 مارس الماضي بذريعة غياب الترخيص المسبق، مبرزين أن “هذه القيود تمثل عرقلة مباشرة لقدرة العائلات على التنظيم والاجتماع ومواصلة نشاطها الحقوقي المرتبط بملف الاختفاء القسري”.
وأكد البيان على أن البنظام العسكري الجزائري مطالب بحماية عائلات المختفين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي أعمال انتقام أو ترهيب أو مضايقة، مع ضمان الحقوق الأساسية المرتبطة بحرية التعبير، والمحاكمة العادلة، وحرية التنظيم والتجمع السلمي.
كما دعا البيان إلى احترام الضمانات الإجرائية الأساسية، ووقف القيود والإجراءات الانتقامية التي تستهدف أعضاء “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” وجمعية “أس أو أس مفقودين”، إضافة إلى رفع قرار غلق مقر الجمعية، وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما يشمل الحق في الطعن القضائي ضد هذه الإجراءات.
وأشار البيان إلى أن الخبراء الأمميين يواصلون التواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه الاتهامات والانتهاكات المبلغ عنها.
لبيان أن الجزائر مطالبة بحماية عائلات المختفين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي أعمال انتقام أو ترهيب أو مضايقة، مع ضمان الحقوق الأساسية المرتبطة بحرية التعبير، والمحاكمة العادلة، وحرية التنظيم والتجمع السلمي.
كما دعا البيان إلى احترام الضمانات الإجرائية الأساسية، ووقف القيود والإجراءات الانتقامية التي تستهدف أعضاء “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” وجمعية “أس أو أس مفقودين”، إضافة إلى رفع قرار غلق مقر الجمعية، وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما يشمل الحق في الطعن القضائي ضد هذه الإجراءات.
وأشار البيان إلى أن الخبراء الأمميين يواصلون التواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه الاتهامات والانتهاكات المبلغ عنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك