سورية | توقيف نائب رئيس الأركان السابق وضابطين من نظام الأسد

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، مساء الجمعة، أن القوات الأمنية ألقت القبض على نائب رئيس أركان الجيش السابق وضابط كبير آخر في نظام بشار الأسد المخلوع.

وقال خطاب، في منشور على منصة" إكس"، إن" المجرمين اللواء واصل العويد، نائب رئيس الأركان، واللواء الطيار إبراهيم محلا، رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، من رموز النظام الدموي، باتا في قبضتنا الأمنية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عمر أحمد المطر، الذي شغل سابقاً منصب ضابط برتبة نقيب، ورئيس قسم المداهمة في كلٍّ من فرع أمن الدولة وفرع الخطيب في مدينة حمص، ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

وكانت الوزارة أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أيضاً، توقيف نوري عبد الرحمن العلي، وذلك لثبوت تورطه في أعمال قتالية، ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام المخلوع ضد مناطق وصفتها بـ" الثائرة".

وبحسب وزارة الداخلية، أظهرت التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية أن الموقوف كان منخرطاً ضمن صفوف مليشيات طائفية، وشارك في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة، خصوصاً في ريفي إدلب وحماة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الوزارة إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام السابق، في عملية أمنية وصفتها بـ" المحكمة"، نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب، دون الكشف عن مكان التنفيذ أو تفاصيل إضافية حول ظروف الاعتقال.

كما أعلنت وزارة الداخلية، السبت الماضي، توقيف اللواء وجيه علي العبد الله الذي شغل لمدة ثلاثة عشر عاماً منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لدى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، واعتبرته أحد أبرز المسؤولين في الدائرة المقربة من النظام السابق، والمسؤول عن تنسيق السياسات الأمنية والممارسات القمعية خلال سنوات خدمته في القصر الجمهوري.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت وزارة الداخلية السورية عمليات الملاحقة الأمنية بحق ضباط ومسؤولين سابقين في نظام الأسد في عدة محافظات، ضمن حملة تستهدف ما تصفها بـ" فلول النظام السابق"، وأسفرت عن توقيف عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية المتهمة بالتورط في مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين.

ومن بين أبرز الموقوفين أمجد يوسف، المتهم بالمشاركة في مجزرة التضامن الشهيرة، إضافة إلى خردل أحمد ديوب، المتهم بالمشاركة في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، وكذلك اللواء عدنان عبود حلوة الذي وصفته الوزارة بأنه من أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الغوطة الكيميائية عام 2013.