أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن تعزيز التكفل بالفلاحين وتوسيع قاعدة انخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي يمثل أولوية وطنية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم الأمن الغذائي.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير، بمقر الوزارة، خُصص لتقييم التدابير المتخذة لفائدة الفلاحين ومتابعة تنفيذ برامج التغطية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز آليات إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية عبر حلول رقمية وخدمات جوارية.
وخلال الاجتماع، تم عرض حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والتي شملت الإجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة الانخراط، إضافة إلى مستوى استفادة الفلاحين من الخدمات الرقمية، لاسيما عبر خدمتي “حمايتي 5.
0” و“حمايتي +” المخصصتين لمرافقتهم حصريا.
كما تم التطرق إلى الحملة الإعلامية والتحسيسية التي انطلقت منذ 03 ماي 2026 عبر مختلف ولايات الوطن، والهادفة إلى تعزيز ثقافة الانخراط في الضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية لفائدة الفلاحين.
وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من المقاربة التقليدية إلى مقاربة رقمية وميدانية متكاملة، تقوم على الفعالية والسرعة وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تمكين الفلاحين من حقوقهم الاجتماعية في أفضل الظروف.
وأسدى الوزير جملة من التوجيهات، أبرزها ضمان مرافقة اجتماعية ومهنية دائمة للفلاحين ضمن منظومة مرنة تستجيب لخصوصيات النشاط الفلاحي، مع ترسيخ حضور أعوان “مساعدي” على مستوى الغرف الفلاحية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية.
كما دعا إلى تعزيز العمل الجواري عبر تكثيف الخرجات الميدانية واللقاءات المباشرة عبر مختلف الولايات، بالتنسيق مع الغرفة الوطنية والغرف الولائية للفلاحة، إلى جانب رفع وتيرة المشاركة في التظاهرات والصالونات الفلاحية.
وأكد أيضا على ضرورة إرساء نظام تقييم مرحلي دقيق لمتابعة تنفيذ الحملة وقياس أثرها، مع تحديد مكامن القصور وتداركها بشكل فوري، لضمان فعالية البرامج المسطرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية مواصلة الجهود الميدانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بهدف توسيع قاعدة المنتسبين وتعزيز منظومة حماية اجتماعية عادلة ومستدامة، تقوم على الرقمنة والتبسيط والنجاعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك