المتعاون !! عقاب (البردعة) وترك (الحمار) !!

المادة ( ٢٦ ) من القانون الجنائي السودان قالت بأن من يعاون على ارتكاب اي فعل يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها تطبق بشأنه احكام المادة (٢٥) ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض، بحسب الحال.

والمتعاون في لغة العرب هو الشخص الذي يشارك غيره في عمل ما ويساعده في انجازه.

وزارة العدل السودانية منوط بها حماية الحق العام وهي القيم عليه، ويلزمها القانون بالتحرك قصاد اي فعل يشكل جريمة حماية للحق العام، ونشهد لها بتحركها تجاه تحريم المدنيين العزل امثال ( صباح، رحاب، حنان، وست الشاي، والناظر هباني ) والبشير وجماعته يمارسون حياتهم الطبيعية بكل أريحية رغم انف البلاغ المفتوح في مواجهتهم بتقويض النظام الدستوري، وان (كيكل، القبة، سافنا ) فُتح لهم حضن الوطن واستقبلتهم قنوات البلاد بالتهليل والتكبير انف اهل الضحايا، وفي ذمتهم رقاب واموال وعروض نساء.

وبما جريمة المعاونة تقتضي في سياقها الجرمي ان يكون هناك فاعل ( اصيل ) وفاعل ( معاون ) تكون مهمة الاخير اتيان فعل ايجابي او سلبي بقصد تسهيل ارتكاب ( الاول ) للجريمة، شريطة إلا يرقى فعله درجة الفاعل الأصلي.

مؤدّى هذا إلا جريمة في حق المعاون حال لم يكن هناك فاعل اصلي.

في سفر وزارة العدل الباهت المقرون بتصريحات وزيرها ( الكوز ) عبد الله درف بشأن محاكمة الرجل ( الصالح ) رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الغيابية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب زعمه، نجد ان كل المحاكمات التي تمت كانت ضد المدنيين البسطاء ممن اتهمتهم ب ( المعاونة ) في حين ان؛( كيكل ) وجنوده كانوا فاعلين اصليين.

( النور القبة ) وجماعته كانوا فاعلين اصليين.

( السافنا ) كان فاعل اصلي.

لماذا تفصل الاتهامات حسب أمزجة الحكام، ولماذا تكون القوانين سيف مسلط ضد ( ستات الشاي ) ومن يسقي قوات من الدعم السريع جرعات ماء، ولماذا تعجز مؤسسات العدالة في حماية نفسها من ان تكون اداء لضرب الخصوم السياسين.

لماذا ( أمسكت ) وزارة (الكوز ) عبدالله درف ( البردعة ) وتركت ( الحمير ) التي عاثت في الارض الفساد (قتلا، نهباً، وهتك أعراض ).

لماذا تستعجل يا وزير عدل حكومة الأمر الواقع على معاقبة المواطن ( الصالح ) عبدالله حمدوك غيابيا على تهم ( المعاونة ) وبين ظهرانين وزارة عدلك متهمين اصليين بتهم تقويض النظام الدستوري ( عمر البشير، وهارون ) وبقية فلول الظلام الهاربين من سجون العدالة، ويتمتعون ب ( القدلة) في عصريات وأمسيات البلاد.

لماذا تستعجل يا وزير عدل حكومة الأمر الواقع على معاقبة المواطن ( الصالح ) الباشمهندس خالد عمر يوسف غيابيا على تهم ( المعاونة ) وبين ظهرانين وزارة عدلك متهمين اصليين بالقتل والنهب والسلب وهتك الاعراض ( كيكل، القبة، السافنا، وبقال ).

ام انها عدالة الكيزان التي عطلت الحدود حين ارتكب ( البلدوز ) الزنا في نهار رمضان الساخن في بورتسودان، وابعدت القصاص عن جريمة ( اللواط ) الشهيرة التي مارسها شيخ خلاوي ( الدويم ) بالنيل الأبيض على طلبته الصغار.

إلى متى نحاكم ( المتعاون ) ذو السحنة ( الغرابية ) على جريمة مختلقة تحت نص ( المعاونة ) ونحاكمه بالإعدام، ونترك من باع سلاح المقاومة الشعبية إلى الدعم السريع، ونرسله إلى خلاوي ( همشكوريب ) لانه من السحنة (الشمالية )، وتحت لواء جماعة الظلام.

لماذا نعدم ( البردعة ) ونخلي سبيل ( الحمار ) يا وزارة ( البوبار ).