تحركت السلطات الجزائرية لتشديد الرقابة على عمليات التجارة الخارجية والتحويلات المالية المرتبطة بالاستيراد، عبر فرض التوطين البنكي المسبق قبل أي عملية شحن للبضائع، في خطوة تستهدف الحد من التجاوزات المالية ومكافحة تضخيم الفواتير وتحويل الأموال بطرق غير قانونية.
ويأتي القرار بعد أيام فقط من تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن ما وصفها بتجاوزات خطيرة في التجارة الخارجية، خاصة ما يتعلق بظاهرة تخفيض الفواتير والتلاعب بقيم الصادرات والواردات.
وبحسب مذكرة صادرة عن المديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر المركزي، اطلع" العربي الجديد" على نسخة منها، فقد جرى إلزام البنوك الوسيطة المعتمدة بفرض التوطين البنكي المسبق في جميع عمليات استيراد السلع، وذلك قبل أي شحن للبضائع من طرف المورد الأجنبي.
وشددت المذكرة، التي تحمل رقم 01/م.
ع.
ص/2026 والمؤرخة في 14 مايو/أيار الجاري، على ضرورة التحقق الصارم من أن تواريخ وثائق النقل والشحن تأتي لاحقة لتاريخ التوطين البنكي، مع رفض أي ملف استيراد يجري فيه شحن البضائع قبل استكمال إجراءات التوطين البنكي، باستثناء الحالات الاستثنائية المبررة قانونياً.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجهاً جزائرياً متزايداً لإحكام السيطرة على حركة العملة الصعبة والتدفقات المالية الخارجية، في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع فاتورة الاستيراد وتزايد المخاوف من تهريب الأموال عبر فواتير تجارية مضخمة أو معاملات غير حقيقية.
وأوضح بنك الجزائر أن الإجراء الجديد يهدف إلى تعزيز آليات مكافحة الممارسات الاحتيالية والتحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال، وضمان المتابعة المسبقة للالتزامات الخارجية المتعلقة بعمليات الاستيراد، إضافة إلى تحسين التحكم الإحصائي والاحترازي في التجارة الخارجية.
كما دعا البنك البنوك الوسيطة المعتمدة إلى فرض مراقبة دقيقة على جميع الوثائق المرتبطة بالشحن، بما يشمل الفواتير التجارية، وسندات الشحن البحري، وبوالص الشحن الجوي، ووثائق النقل البري، إضافة إلى أي وثيقة تثبت التاريخ الفعلي لشحن البضائع.
وأكدت المذكرة أن أي مخالفة للأحكام الجديدة ستعتبر خرقاً لتشريع وتنظيم الصرف، مع إلزام البنوك بإبلاغ المتعاملين الاقتصاديين بالقواعد الجديدة الخاصة بعمليات الاستيراد، واستثنت السلطات من هذه الإجراءات عمليات الاستيراد التي جرى شحنها فعلياً نحو الجزائر قبل صدور المذكرة، على أن يُعتد في ذلك بتاريخ وثيقة النقل الرسمية.
وتعتمد الجزائر منذ سنوات على نظام التوطين البنكي باعتباره إحدى أهم أدوات الرقابة على التجارة الخارجية، إذ يُلزم المستوردون والمصدرون بفتح ملفات بنكية خاصة بكل عملية تجارية عبر البنوك المعتمدة قبل تنفيذها.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين البنوك والجهات الرقابية من التحقق من صحة العقود والفواتير والوثائق التجارية، وضمان مطابقة السلع المستوردة والمصدرة للتصريحات المقدمة لدى البنوك والجمارك، كما تستخدم السلطات هذا النظام للحد من ممارسات مثل تضخيم الفواتير، وتحويل الأموال بطرق غير قانونية، وتمويل العمليات التجارية الوهمية، إضافة إلى مراقبة عمليات تخفيض فواتير التصدير التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً في الجزائر.
وتسعى الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية بالتوازي مع تحديث الأنظمة المصرفية والجمركية، بهدف تقليص نزيف العملة الصعبة وتشجيع الإنتاج المحلي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك