نفت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنّ التقرير عن مذكرات اعتقال جديدة تتعلّق بإسرائيل" غير دقيق".
وكانت صحيفة" هآرتس" نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إنّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت أوامر اعتقال سرية بحقّ ثلاثة سياسيين واثنين من العسكريين.
ولم يتّضح حتى الآن الموعد الدقيق لصدور هذه الأوامر التي تنضمّ إلى أمري الاعتقال اللذين صَدرا عام 2024 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في حينه يوآف غالانت، إثر اتهامات وُجهت إليهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ووفق مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد دراوشة، لم تُعرف بعد طبيعة التهم التي استندت إليها المحكمة لإصدار الأوامر الجديدة، كما لا تزال هويات المسؤولين المستهدفين طي الكتمان.
ويلفت مراسلنا إلى أنّه لطالما أثيرت تساؤلات خلال الفترة الماضية حول كيفية استثناء القادة العسكريين من الملاحقة، بعدما اتهمت المحكمة كلًا من رئيس الوزراء ووزير الأمن المسؤول عن الجيش بارتكاب جرائم حرب في غزةوحتى الآن، صدرت مذكرتا توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وهما نتنياهو وغالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتبين وجود أساس معقول لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
كما قررت المحكمة مسؤوليتهما عن التجويع كأسلوب حرب، والقتل، والاضطهاد، وتوجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين.
وقد رفضت المحكمة طعون إسرائيل بشأن سلطتها في النظر في الحرب في غزة، وحكمت بأن موافقة إسرائيل على الاعتراف بسلطتها لم تكن مطلوبة لقبول طلب إصدار أوامر الاعتقال.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حظرت ثماني دول دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، وهي: سلوفينيا، وأستراليا، وكندا، وهولندا، والنرويج، وبلجيكا، وإسبانيا، ونيوزيلندا.
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أدرج وزير الخارجية الهولندي اسميهما على قائمة سوداء تمنعهما من دخول جميع الدول الأوروبية الـ 29 الموقعة على اتفاقية شنغن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك