في غياب الفتحاوي منذر موصلّلي

ساعاتٍ بعد موت حافظ الأسد، في 10 يونيو/ حزيران 2000، تقاطَر أعضاء مجلس الشعب السوري (أو البرلمان في تسميةٍ ذائعة)، وكانوا 250 فرداً، إلى اجتماع طارئ، صادقوا فيه بالإجماع على قرار ترشيح الفريق الركن الدكتور بشّار الأسد رئيساً للبلاد، وعيّنوا موعد استفتاء جماهيري على رئاسته.

بعد تصويتٍ على تعديلٍ في مادّةٍ في الدستور، لخفض السنّ اللازمة للرئيس، من 40 عاماً إلى 34 عاماً ليتفق هذا مع سنّ نجل حافظ الأسد.

وقد أفضى أزيد من مائة عضو بكلمات عن المتوفّى ووريثه.

ولكن نائباً اسمُه منذر موصلّلي، كان في المجلس بصفة مستقل (بعثي سابق على ما يفيد أرشيفُه)، رفع يدَه معترضاً على طريقة التصويت على تعديل تلك المادّة، مطالباً (فقط) بإرفاق هذا بمبرّرات التعديل، من دون أن يعترض على المُؤدّى والجوهر، فلم يخرِم الإجماع الموثّق والمعلن.

وظلّ الرجل يسترسل، تالياً، إنه لم يقصد غير إيضاح تلك المبرّرات، والتي قال إنها أكثر من كافية، بدلالة" المسيرات العارمة" المؤيّدة لبشّار.

وكان الأخير أريحيّاً، فقد طمأنه بأن شيئاً لن يحدُث له، وهذا ما حصل، باستثناء عدم تنجيحِه في" انتخابات" مجلس الشعب التالي.

كان الذي صنعه منذر موصلّلي في تلك الجلسة، الفريدة، أكثرَ من تاريخي، فقد تدشّنت به الألفية العربية الثالثة باختراقٍ ديمقراطيٍّ مهول، في ليل الدكتاتوريات العربية البهيم.

كان الرجل شجاعاً، مقداماً، هزبْراً هصوراً، في الذي بادَر إليه، كيف لا وهو يطلب حقّاً للشعب السوري لا يجوز تغييبُه، توثيق ما يُعلّل به ترشيح بشّار الأسد لقيادة هذا الشعب في مسار التقدّم والازدهار المعلوميْن.

لم يبال بما قد يلحق بجسارته المشهودة من سوء فهم، أو ما قد يُصيب وطنيَّته من تجريح، بل آثر أن يصدَع بما صدَع به في المجلس الذي يضع فيه الشعب السوري كامل ثقته في تمثيل إرادته.

وهكذا أوجدَ منذر موصلّلي لنفسه، رحمه الله (توفي في 2011) موقعاً مضيئاً بين نخبٍ عربيةٍ ساهمت في تنوير الأمة باستحقاقات الدساتير، بوصفها مواثيق بين الحُكم والمحكومين، وفي تعريف الأجيال العربية بثقافةٍ دستوريةٍ لازمة.

جاءت إلى البال تلك الإشراقة الثمينة التي اجترحها النائب السوري خالد الذكر، لمّا اشتهى الشعب الفلسطيني، الخميس الماضي، مثل هذا الرجل في أثناء انتخاب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهم 2580 شخصاً (أكثر من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني في مؤتمره العام في 2022)، بالإجماع محمود عبّاس رئيساً للحركة.

لم يُسمع صوتُ واحدٍ من هؤلاء يوافق على هذا، ويطلُب، في الوقت نفسه، " مبرّرات" ترشُّح صاحبِنا هذا للموقع الأول في الحركة، أو على الأصح" مبرّرات" بقائه فيه.

فليس كافياً ما أخبرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) البشرية به، أن الأعضاء أجمعوا على" أهمية الدور الذي يقوم به في قيادة هذه المرحلة من تاريخ شعبنا، وثقتهم الكاملة في قيادته".

الفتحاويون المؤتمرون أفاضلُ في عمومهم، وبينهم مناضلون لا يجوز لصاحب هذا التعليق المرتجل أن يبخّس من كفاحهم ووطنيّتهم المؤكديْن، غير أنه" العشَم" فقط يسوّغ غصّةً ليس في الوُسع أن تُدارى، غصّةً من غياب منذر موصلّلي فتحاوي واحد، يسأل عن فائض الأهلية والكفاءة القيادية الاستثنائية لدى محمود عبّاس في عامه الواحد والتسعين (إلا شهوراً)، ويجعله قائداً لحركة تحرير ما زال باقياَ الرهانُ على الشرفاء والمناضلين والنظيفين فيها، وهم كثيرون، من أجل أن تُعين في إخراج الراهن الفلسطيني من القاع الذي يمكث فيه.

ولا غلوّ في القول إن قيادة عبّاس تحوز قسطاً وافراً من المسؤولية عن هذا الحال، ولا شطَط في الذهاب إلى أنك تحتاجُ عيوناً ميكروسكوبيةً لتقع على مأثرةٍ واحدةٍ أحدثها هذا الرجل.

بصراحة، يُساءُ كثيراً إلى صورة الشعب الفلسطيني أن يأتي محمود عبّاس، في كلمته في افتتاح مؤتمر" فتح" في رام الله، على" ضرورة ضخّ دماءٍ جديدة" في الحركة، وقوله إن انعقاد هذا المؤتمر" محطّة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا".

ثم قوله، في أثناء انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري، عن تأكيد التزامه" الراسخ" (! ) بتعزيز المسار الديمقراطي.

كان لأيٍّ منا أن يتسامح مع هذه المهرجانية الكلامية، وعبثيّتها الشاسعة، لو أن عيوننا وقعت على واحدٍ فقط من بين المؤتمرين (وبينهم 400 من غزّة و400 من القاهرة و200 من بيروت شاركوا بتقنية مرئية) شابَهَ السوري منذر موصلّلي في تلك الوصلة السورية الكاريكاتورية الخالدة.