مرسوم سلطاني في شأن قطاع البريد

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:مرسوم سلطاني رقم (57 / 2026)نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطانيوعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،وعلى المرسوم السلطاني رقم 90 / 2020 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،المادة الأولى: تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد.

المادة الثانية: ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.

المادة الثالثة: يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية (تطبيقات التوصيل).

المادة الرابعة: تستبدل بكلمة “الهيئة” كلمة “الوزارة”، وبعبارة “رئيس المجلس” كلمة “الوزير”، وبعبارة “هيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وبعبارتي “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات” و“الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من ذي الحجة سنة 1447 هـالموافق: 18 من مايو سنة 2026ممرسوم سلطاني في شأن قطاع البريد نصت مادته الأولى على أن تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد.

وتضمنت مادته الثانية أن ينقل إلى الوزارة موظفو الهيئة المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.

كما نصت المادة الثالثة من المرسوم على أن يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية (تطبيقات التوصيل).