كشف رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، أحمد مير، أن السنة الجامعية الحالية عرفت تسجيل نحو 27 ألف مذكرة تخرج بإمكانها التحول إلى مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغرة.
وأفاد مير خلال مشاركته اليوم الإثنين، 18 ماي، في برنامج “منتدى القناة الأولى” للإذاعة الجزائرية، بأنه “تم إدراج ما لا يقل عن 27 ألف مذكرة تخرج، في إطار القرار الوزاري 1275 (شهادة جامعية -مؤسسة ناشئة/ شهادة جامعية -براءة اختراع)، المحدد لكيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية ومشروع مؤسسة اقتصادية”.
المسؤول اعتبر أن السنة الجامعية الحالية كانت “متفردة” من حيث عدد المذكرات المندرجة في إطار القرار الوزاري المذكور، كما أبرز حرص القطاع على ترسيخ منظومة بيئية مقاولاتية تسهم في خلق المؤسسات الناشئة والمصغرة.
حرص يترجمه وفقا للمسؤول إنشاء 143 حاضنة أعمال و117 مركزا لتطوير المقولاتية و107 مركز مختص في تثمين براءات الاختراع، علاوة على استحداث 109 دار للذكاء الاصطناعي.
مير أفاد أيضا ان المشاريع المبتكرة التي حازت على وسم “مشروع مبتكر”، فاق عددها 1500 مشروعا، في حين بلغ تعداد طلبات براءة الاختراع “3274 طلبا”، كما أكد وجود “512 مؤسسة ناشئة تنشط فعليا في السوق الوطنية”.
أما المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي شكري، فتطرق من جانبه إلى القرار المتعلق بتدريس مادتي “تاريخ الجزائر” و”الوطنية والمواطنة” بالمدارس العليا، حيث أفاد بأن هذا الإجراء سيشمل في البداية خمس مدارس عليا على مستوى القطب التكنولوجي سيدي عبد الله، ليمتد إلى 40 مدرسة عليا السنة المقبلة، لتعممه لاحقا عبر كافة المؤسسات الجامعية.
كما أفاد شكري إلى أنه تم إنشاء أزيد من 70 منصة رقمية في إطار المخطط الخاص بالمرحلة الأولى من رقمنة القطاع، على أن تمتد المرحلة الثانية على الفترة ما بين 2026 و2030، من أجل الوصول إلى إنشاء مخطط رقمي خاص بكل مؤسسة جامعية.
أما بشأن الإصلاحات التي مست نظام (أل-أم-دي)، فأوضح شكري أنه يجري التحضير لمشروع “الإطار الوطني للمؤهلات والشهادات الجامعية”، الذي سيشكل مرجعا لتصنيف الشهادات الجامعية، من أجل ضمان التوافق بين التكوين والتوظيف، وهي العملية التي تتم بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك