أعلن جهاز الرقابة في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، أنه سيقيّم ما إذا كان الجيش الأميركي قد التزم بالإطار المعتمد في عمليات الاستهداف، وذلك أثناء تنفيذ هجمات على عشرات القوارب المشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص في مياه أميركا اللاتينية منذ أوائل سبتمبر/أيلول.
وستركز عملية التقييم تحديداً على ما يُعرف بـ" دورة الاستهداف المشتركة ذات المراحل الست"، وفقاً لرسالة مؤرخة في 11 مايو/أيار موجهة إلى مسؤولي وزارة الحرب.
وتشمل هذه المراحل نية القائد العسكري وتطوير الهدف والتحليل، واتخاذ القرار، والتنفيذ، والتقييم.
وقال مكتب المفتش العام في" البنتاغون" في بيان الثلاثاء إن المراجعة جاءت" بمبادرة ذاتية"، وإنه لن يحدد جدولاً زمنياً لاستكمالها".
ولن يتناول التقييم قانونية هذه الضربات، والتي أثارت تدقيقا شديداً من بعض المشرعين الديمقراطيين وخبراء القانون العسكري.
وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في حالة حرب ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، والتي تحمّلها مسؤولية أزمة الجرعات الزائدة القاتلة التي يعاني منها العديد من المجتمعات الأميركية.
وتستمر حملة الإدارة المتمثلة في استهداف قوارب صغيرة يُشتبه في تهريبها المخدرات شرق المحيط الهادئ وبحر الكاريبي منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 193 شخصاً إجمالاً.
وقالت القيادة الجنوبية الأميركية إن شخصا واحدا نجا من الهجوم الأخير في 8 مايو، لكن لم يتضح ما إذا كان خفر السواحل قد تمكن من العثور عليه وإنقاذه، وهو ما قد يرفع حصيلة القتلى.
وتأتي هذه العمليات في سياق تصعيد أميركي لافت ضمن ما تعتبره" مكافحة تهريب المخدرات" في أميركا اللاتينية، حيث وسعت واشنطن نطاق عملياتها العسكرية خلال الفترة الأخيرة، معتمدة على الضربات المباشرة والملاحقات البحرية، في تحول يعكس توجّهاً أكثر تشدداً في التعامل مع شبكات التهريب.
ويثير هذا النهج انتقادات متزايدة، خصوصاً في ظل غياب الشفافية بشأن طبيعة الأهداف، وتداخل العمليات الأمنية مع اعتبارات سياسية وأمنية أوسع في المنطقة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك