تلقت تشكيلات حزبية ردودا أولية بخصوص ملفات مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة عبر عدد من الولايات، وصفتها مصادر “الشروق” بـ”السلبية”، خاصة بعد أن مست “مقصلة الإقصاء” – حسب ذات المصادر – قيادات ذات وزن ثقيل، أغلبهم منتخب في المجالس الشعبية الوطنية والمحلية، ما يفتح الباب مبكرا للتساؤل حول قدرة هذه الأحزاب على تعويض الأسماء، في حال رفض الجهات القضائية الطعون التي سيتم إيداعها.
وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر حزبية، فإن تشكيلات سياسية معروفة وذات ثقل انتخابي تفاجأت بالنتائج الأولية المتعلقة بملفات مرشحيها، بعد ما تم رفض عدد معتبر منها عقب الدراسة الأولية للملفات، وما زاد من حدة الصدمة، وفق ذات المصادر، أن المعنيين بالرفض يصنفون ضمن القيادات المعول عليها في الاستحقاقات المقبلة، ويتعلق الأمر بمنتخبين، نواب سابقين، رؤساء مجالس شعبية بلدية وولائية، إلى جانب رجال أعمال معروفين في الأوساط الشعبية.
المادة 200 تعيد الجدل في التشريعيات ورؤساء بلديات ونواب سابقون معنيون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك