المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالشرقية تستقبل 273 طلبا

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة اهتماماً كبيراً لصون واستردادًا حقوق الدولة و المواطن، لافتًا إلى استمرار الجهود المبذولة في تيسير إجراءات التقنين، من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية، قائلا: الأجهزة التنفيذية مستمرة في إنفاذ القانون دون تهاون واسترداد كافة حقوق الدولة وتقديم كافه التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد للدخول تحت مظلة القانون.

تطوير منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة بالشرقيةومن جانبه أوضح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورا ملحوظا من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات التقديم، فضلاً عن إختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيرا إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصًا على سرعة إنجاز هذا الملف مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.

وأشار مدير عام إدارة الأملاك أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية والتي قام أصحابها بسداد رسوم الفحص إلكترونياً بلغ 273 طلباً منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي 2026 حتى تاريخه لتقنين أوضاعهم علي أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس إقبال أبناء المحافظة على المنظومة وثقتهم في آلياتها الحديثة.

كما أضاف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيداً لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظا على حقوق المواطنين والدولة.

وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة علماً بأن طلبات التقنين المقدمة سابقا وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي إنتهى العمل به سيتم استكمال إجراءاتها وفقا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين.