أكد النائب تامر عبدالحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في التعاملات الحكومية لم يعد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح" عبد الحميد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف، وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، وتقليص المعاملات والموافقات الورقية، إلى جانب توحيد الإجراءات والتراخيص، أصبحت جميعها خطوات ضرورية لإنقاذ مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشكلة لم تعد تكمن فقط في القوانين والتشريعات، بل في الحلقة التنفيذية التي يواجهها المستثمر بشكل يومي، موضحًا أن المستثمر لا يصطدم بالنصوص القانونية بقدر ما يواجه تعدد الجهات، وطول الدورة المستندية، والبيروقراطية لدى بعض الموظفين، وما ينتج عنها من تعطيل للإجراءات وإهدار للوقت والفرص.
وأكد أنه من غير المنطقي أن تستغرق زيادة رأس مال شركة نحو 6 أشهر، أو أن تمتد إجراءات التراخيص والموافقات لفترات طويلة، في وقت تتسابق فيه دول العالم لجذب الاستثمارات عبر السرعة والمرونة والتحول الرقمي.
وتابع: إذا كانت الحكومة قد لجأت إلى إطلاق الرخصة الذهبية كحل استثنائي لتجاوز التعقيدات، فهذا يُعد اعترافًا واضحًا بأن منظومة الاستثمار في مصر بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة، وليس مجرد حلول مؤقتة أو استثنائية.
وشدد النائب على أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لجذب الاستثمار، سواء من حيث الموقع الجغرافي، أو حجم السوق، أو تنوع الفرص الاستثمارية، لكنها تحتاج إلى بيئة تنفيذية أكثر كفاءة وسرعة وعدالة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المستثمر عندما يشعر بأن الوقت مُقدّر، والإجراءات واضحة، والدولة شريك في النجاح وليست عبئًا إضافيًا، فإن تقييم مناخ الاستثمار في مصر يمكن أن يتحسن بشكل كبير نحو المستوى المأمول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك