علّقت بورصة إسطنبول التداول مؤقتاً، اليوم الخميس، بعد هبوط حاد في مؤشرها الرئيسي تجاوز 6%، في انعكاس سريع لصدمة سياسية جديدة ضغطت على الأصول التركية، بما في ذلك الأسهم والسندات الحكومية.
وجاء التراجع عقب حكم قضائي بإبطال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي انتُخب خلاله أوزغور أوزيل رئيساً للحزب، في قرار اعتبرته الأسواق عاملاً إضافياً لرفع المخاطر السياسية.
وقال بيان بورصة إسطنبول المنشور على منصة الإفصاح العام إن" نظام وقف التداول المرتبط بالمؤشر تفعّل عند الساعة 17: 42: 06 بالتوقيت المحلي، بعد تجاوز خسائر مؤشر بورصة إسطنبول" 100" حاجز 6%".
وأوضح البيان أنه" جرى تعليق جميع أوامر التداول في سوق الأسهم مؤقتاً، إلى جانب العقود القائمة على الأسهم ومؤشرات الأسهم في سوق العقود الآجلة والخيارات".
وأضافت البورصة أن" التعاملات استؤنفت في سوق الأسهم عند الساعة 18: 01 من خلال جلسة الإغلاق، بينما عادت التداولات في عقود الأسهم ومؤشرات الأسهم بسوق العقود الآجلة والخيارات عند الساعة 18: 08 بطريقة التداول المستمر".
وأكد البيان أن" التداول على الضمانات والشهادات وحقوق شراء الأسهم الجديدة لن يُستأنف خلال جلسة اليوم، على أن تواصل الجلسات مسارها من النقطة التي توقفت عندها بعد انتهاء آلية وقف التداول".
وسبق أن علّقت بورصة إسطنبول التداول في مرات سابقة.
ففي 19 مارس/آذار 2025 علقت التداول بعد انخفاض حاد في المؤشر الرئيسي بنسبة 6.
87% في التعاملات المبكرة، وفعّلت آلية فاصل التداول على مستوى السوق.
وتزامن التعليق آنذاك مع اعتقال السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك