دعوة لتدخل دولي عاجل.. نقص حاد بالأدوية والمعدات الصحية في الضفة

دعت فلسطين، السبت، إلى تدخل دولي" عاجل وفوري" لمنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، نتيجة نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية.

وفي بيانها، دعت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى" التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية".

وأضافت أن" استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقابًا جماعيًا يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة".

وأشارت إلى أن الأزمة الراهنة" باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية، بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد".

ولفتت إلى أن" مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة، وأدوية الأورام، وأدوية غسل الكلى، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية".

وحذرت الوزارة من أن" استمرار الأزمة، في ظل تقليص الدوام والإضرابات، يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية".

وشدت على أن" استمرار منع أموال الشعب الفلسطيني ينعكس مباشرة على حياة المرضى، ويهدد الحق في العلاج، ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا ومسؤولًا لإنقاذ النظام الصحي من الانهيار".

والأموال المحتجزة أو" المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءًا من عام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ أكثر من عام، حتى تجاوز ذلك خمسة مليارات دولار.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، أقرت الحكومة الفلسطينية إجراءات إدارية لمواجهة الأزمة التي تعيشها نتيجة احتجاز الأموال بينها تقليص دوام موظفيها مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، دون تفاصيل.

ووفق بيانات فلسطينية، تشكّل هذه الأموال المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة، وتُستخدم لتغطية رواتب الموظفين العموميين والنفقات التشغيلية، ما يجعل أي اقتطاع أو احتجاز لها عاملًا رئيسيًا في تعميق الأزمة المالية.

وحتى نهاية 2025، بلغت مستحقات موظفي القطاع العام نحو 2.

61 مليار دولار، بينما بلغت مستحقات القطاع الخاص قرابة 1.

65 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية استيفان سلامة.