هوية تعيد بناء الثقة في بلد يسعى للخروج من الحربعمر سيد أحمد.
O.
sidahmed09@gmail.
comباحث في الاقتصاد السياسي السوداني /خبير مصرفي، مالي وتمويل مستقلفي بلدٍ لا تزال نيران حربه متّقدة، وجراحه تنزف، ومؤسساته تتهاوى تحت وطأة صراع لم يُبصر نهايته بعد، يبدو إطلاق الهوية الرقمية الوطنية “سوداباس” أكثر من مجرد مشروع تقني.
إنه رهان جريء على أن الرقم يستطيع ما عجزت عنه السياسة، وأن هوية رقمية موثوقة قد تكون أول لبنة في بناء دولة تسعى جاهدة للخروج من الحرب قبل أن تنتهي منها.
تركت الحرب المشتعلة منذ أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني — والتي لم تضع أوزارها بعد — اقتصاداً مُنهكاً في الأصل، أقرب إلى الركام.
تضررت البنوك أو توقفت، وفقد ملايين السودانيين وثائقهم الرسمية ومدخراتهم، وانهار الجنيه، وتوسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية حتى كادت تبتلع كل محاولات الإصلاح.
وما الاقتصاد الموازي في السودان بظاهرة طارئة، بل هو كيان متجذّر بنى لنفسه قواعد وشبكات وولاءات، وصار في غياب الدولة الرسمية “بديلاً وظيفياً” يتعامل معه المواطن لأنه الوحيد الذي يعمل فعلاً.
الأرقام تقول ما لا تستطيع الخطابات قوله: ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الاقتصاد السوداني يعمل خارج المنظومة الرسمية وفق تقديرات ما قبل الحرب، وبعدها لا يصعب تخيّل كيف اتسعت هذه النسبة.
ما هو سوداباس؟ من الإطلاق إلى التفاصيلفي خطوة وصفتها بالاستراتيجية، أطلقت وزارة التحول الرقمي والاتصالات السودانية مشروع “سوداباس” (SUDAPASS) عبر الهيئة السودانية للأمن السيبراني والسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلةً في السجل المدني.
تقنياً، يتيح التطبيق للمواطن تفعيل هويته الرقمية الموحدة عبر قراءة شريحة NFC المدمجة في جواز السفر الإلكتروني أو باستخدام الرقم الوطني، مع التخلي التام عن كلمات المرور التقليدية.
ويتضمن إمكانية التوقيع الرقمي على المستندات وإجراء المعاملات إلكترونياً بصورة قانونية معترف بها رسمياً.
لماذا الهوية الرقمية بالذات؟المشكلة الجوهرية في أي اقتصاد موازي ليست فقط التهرب الضريبي أو غياب الرقابة، بل هي أزمة ثقة في العمق.
المواطن لا يثق في النظام المصرفي، والبنك لا يستطيع التحقق من هوية العميل، والحكومة لا تعرف من هو مواطنوها الفعليون ولا أين يعيشون ولا ما يملكون.
في هذا الفراغ، تزدهر شبكات الظل.
هنا تكمن القيمة الحقيقية لـ”سوداباس”.
فالهوية الرقمية الموثوقة ليست رفاهية تقنية، بل هي بنية تحتية للثقة.
حين يستطيع المواطن إثبات هويته رقمياً ببضع نقرات، تتغير معادلات كثيرة:الشمول المالي: يصبح فتح حساب بنكي ممكناً لمن فقد وثائقه في الحرب، وللنازح في مخيم بعيد عن سجلاته، وللمرأة في الريف التي لم تُستخرج لها وثيقة رسمية قط.
وهذا بالضبط ما يسحب كتلة من النشاط الاقتصادي من قبضة الاقتصاد الموازي.
استعادة الإيرادات: الدولة التي لا تعرف مواطنيها لا تستطيع تحصيل ضرائبها.
الهوية الرقمية تُمكّن من ربط المعاملات التجارية بأشخاص حقيقيين، وهذا هو الشرط الأولي لأي إصلاح ضريبي جاد.
إعادة تفعيل الخدمات: إيصال الدعم الحكومي للمستحقين الفعليين، ومنع تضخمه وتبديده، من خلال قواعد بيانات حقيقية لا قوائم ورقية قابلة للتلاعب.
قطاعات بعيدة المدى: يستهدف “سوداباس” تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والاتصالات والتعليم والصحة — وهي بالضبط القطاعات التي نزفت أكثر خلال سنوات الأزمة.
التحديات الحقيقية: بين الإطلاق والأثرلكن الإنصاف يقتضي أن نقرأ ما بين السطور بعين ناقدة.
ثمة فجوة كبيرة بين حفلة إطلاق تستضيف الدبلوماسيين وخبراء التنمية، وبين أثر فعلي ملموس في حياة سوداني نازح لا كهرباء في خيمته ولا إنترنت يصله.
البنية التحتية الرقمية ما زالت هشّة في معظم أرجاء السودان.
انتشار الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت لا يغطي المناطق التي يحتاج أهلها هذه الخدمة أكثر من غيرهم.
وأي هوية رقمية لا تصل للريف والنازح والمهمّش هي مشروع لطبقة وسطى حضرية ستجد طريقها إليه وحدها.
والجدير بالذكر أن التطبيق يشترط لتفعيله جواز سفراً إلكترونياً بشريحة NFC أو رقماً وطنياً مسجلاً في السجل المدني — في حين أن الحرب شرّدت ملايين وأفقدتهم وثائقهم الأصلية، مما يطرح تساؤلاً جدياً حول آليات الإدماج البديلة.
ولعل أقسى ما كشفته هذه الحرب أن الخدمات الأساسية تحوّلت إلى سلاح.
فقد عمدت سلطة الأمر الواقع إلى معاقبة مواطني المناطق الخارجة عن سيطرتها بحرمانهم من الوصول إلى حساباتهم وأموالهم وخدماتهم المالية — لا لذنب اقترفوه، بل لمجرد أنهم يقطنون أرضاً لا تحكمها.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتدت العقوبة لتطال الأبرياء الأكثر هشاشة: فحُرم الأطفال والتلاميذ والطلاب من حقهم في التعليم، وكأن الجهل عقوبة إضافية يُراد بها قطع المستقبل قبل أن يبدأ.
وهكذا صار البنك ورقة ضغط، والمدرسة ساحة حرب، والمواطن ضحية مزدوجة: يدفع ثمن الحرب بدمه، ثم يدفعه مرة أخرى بحرمانه من أبسط حقوق الحياة الكريمة — المال والعلم والكرامة.
من هنا، لا يمكن الحديث عن “سوداباس” وشمول مالي أو رقمي حقيقي دون الإقرار بأن أي منظومة ستظل ناقصة وجائرة ما لم تنته الحرب أولاً، ويستعيد كل السودانيين — في كل شبر من أرضهم — حقهم في الحياة قبل حقهم في الخدمة.
الثقة المفقودة في المؤسسات هي العائق الأعمق.
السوداني الذي رأى بنوكاً تُنهب وسجلات تُحرق ومؤسسات تتلاشى، يحتاج أكثر من تطبيق ذكي ليؤمن بأن هذه الهوية الرقمية لن تكون أداة مراقبة أو بياناته أرضاً خصبة للاستغلال.
الاقتصاد الموازي لن ينحسر بمجرد وجود بديل رقمي.
له رجاله وشبكاته ومصالحه، وسيقاوم بكل الوسائل الممكنة، بدءاً من تعطيل التطبيق واللامبالاة، وصولاً إلى الضغط السياسي غير المرئي.
المنطق التاريخي: الرقمنة في أعقاب الأزماتالتاريخ القريب يقدم نماذج تبعث على التفاؤل الحذر.
رواندا بعد الإبادة، وإستونيا بعد الاحتلال السوفيتي، وكينيا حين أطلقت M-PESA في بيئة مصرفية متهالكة — جميعها راهنت على التقنية كرافعة للثقة وإعادة البناء، وجميعها أثبتت أن الأثر الحقيقي يستغرق سنوات لا أشهراً، ويحتاج إلى إرادة سياسية لا تتوقف عند حفل الإطلاق.
السودان اليوم في لحظة تاريخية مفصلية تُشبه تلك اللحظات.
الفرق أن وطأة الحرب أثقل، والهشاشة المؤسسية أعمق، والوقت أضيق.
غير أن ما يُضاف هنا هو أن “سوداباس” يُطلَق في سياق وعي دولي متنامٍ بأهمية الهوية الرقمية في مراحل إعادة الإعمار — سياق تتنافس فيه دول كثيرة على بناء منظومات مشابهة، مما يعني أن السودان لا يسير وحده في هذا الطريق.
خلاصة: رهان مشروع على مستقبل ممكن“سوداباس” ليس سحر عصا يحوّل الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي بين ليلة وضحاها.
لكنه — إن صُمّم بشمولية ونُفّذ بشفافية وحُمي بإرادة سياسية حقيقية — قادر على أن يكون البذرة التي تنبت منها شجرة ثقة طال غيابها.
ما كشف عنه الإطلاق لا يقل أهمية عن التطبيق ذاته: أن ثمة مؤسسة سودانية لا تزال قادرة على التخطيط والشراكة والإنجاز وسط الحريق، وأن الدولة — رغم كل شيء — لا تزال تحاول أن تعرف نفسها من جديد.
والسودان أحوج ما يكون اليوم إلى ذلك بالضبط: أن تنتهي الحرب أولاً، ويعود كل سوداني إلى بيته وحسابه وفصله الدراسي وحقه في الحياة.
وحين يحدث ذلك، سيجد في “سوداباس” — إن أُحسن بناؤه اليوم — جسراً جاهزاً نحو غدٍ يعرف فيه كل مواطن أن الدولة تعرفه، وأنه لن يُعاقَب مرة أخرى على مجرد وجوده.
عمر سيد أحمد — O.
sidahmed09@gmail.
com.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك