المستقلة/- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، عن ملامح اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ضمن تفاهمات سياسية وأمنية يجري التفاوض عليها بوساطة إقليمية.
وبحسب المسؤولين، فإن طهران وافقت مبدئياً على مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف التصعيد العسكري وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في مسار الأزمة المتصاعدة بالمنطقة.
وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها الساحة اللبنانية، إضافة إلى رفع ما وصفوه بـ”الحصار البحري الأمريكي” والسماح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون فرض رسوم إيرانية على العبور.
ويُعد ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أحد أبرز البنود الاقتصادية في المفاوضات الحالية، إذ تسعى طهران إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، بينما تحاول واشنطن احتواء التصعيد العسكري وتأمين الملاحة الدولية في الخليج.
وأكدت المصادر أن الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، جرى تأجيلها إلى مرحلة لاحقة تمتد بين 30 و60 يوماً بعد تثبيت وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع الميدانية.
كما كشفت المصادر عن دور بارز لكل من باكستان وقطر في تسهيل المفاوضات وصياغة مسودة التفاهم بين الطرفين، وسط ترقب دولي لما إذا كان هذا الاتفاق هو ذاته الذي ألمح إليه الرئيس الأمريكي مؤخراً بشأن اقتراب التوصل إلى تفاهم مع طهران.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية، خصوصاً بعد أزمة مضيق هرمز التي رفعت المخاوف من اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والتجارة العالمية.
[KClientError] [REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك