دعا فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ" الانتهاكات" التي تطال الأطفال والقاصرين في وضعية هجرة بالإقليم، محذرا من خطورة الممارسات المسجلة في حق هذه الفئة.
وأوضح الفرع، في بلاغ له، أنه رصد خلال الأشهر الأخيرة استمرار عمليات تستهدف الأطفال والقاصرين والشباب الحاملين لمشروع الهجرة، من بينها المطاردة والتوقيف والاحتجاز داخل مقرات إدارية، قبل" نقلهم خلال ساعات متأخرة من الليل عبر حافلات نحو مدن بعيدة، من قبيل الدار البيضاء وبني ملال، وذلك في غياب مساطر قانونية واضحة أو ضمانات قضائية كافية".
وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى توثيق حالات قال إنها أظهرت تعرض بعض المعنيين" لتعنيف جسدي أو لمعاملة قاسية ومهينة، إضافة إلى احتجاز قاصرين داخل فضاءات غير مخصصة قانونا لهذا الغرض، دون تفعيل آليات الحماية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية أو إشراك الجهات القضائية المختصة.
"واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تطرح إشكالات حقوقية وقانونية، سواء من حيث مدى احترامها للالتزامات الدولية للمغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو من حيث انسجامها مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الحرية الشخصية ومنع الاعتقال التعسفي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك