أظهرت البيانات المنشورة من مصرف البحرين المركزي بموقع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة حول عرض النقد لعام 2025 والذي شهد ارتفاع مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد، حيث بلغ عرض النقد بمفهومه الضيق نحو 2855.
4 مليون دينار، في حين وصل عرض النقد بمفهومه الواسع إلى 14437.
2 مليون دينار، بينما سجل عرض النقد الواسع مضافاً إليه ودائع الحكومة نحو 16548.
5 مليون دينار.
ويُقصد بعرض النقد إجمالي الأموال المتداولة داخل الاقتصاد، سواء كانت على شكل نقد متاح للتداول المباشر بين الأفراد والشركات، أو على هيئة ودائع محفوظة لدى البنوك يمكن استخدامها في عمليات السحب والادخار والتمويل، ويُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات التي تُستخدم لقياس حجم السيولة والنشاط المالي في الدولة.
وتعكس بيانات عرض النقد حجم الأموال السريعة التداول، مثل النقد المتداول والودائع الجارية، في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع الودائع الادخارية وشبه النقد، ما يمنح صورة أشمل عن حجم السيولة الموجودة داخل الجهاز المصرفي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي السيولة عند إضافة ودائع الحكومة إلى عرض النقد الواسع، لتصل إلى 16548.
5 مليون دينار، وهذه الأموال تحتفظ بها الجهات الحكومية لدى البنوك، و تدخل ضمن الدورة المالية وتؤثر في مستويات السيولة داخل النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
وتشير الأرقام إلى استمرار الاعتماد بصورة كبيرة على الودائع المصرفية مقارنة بالنقد المتداول بشكل مباشر، الأمر الذي يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في إدارة السيولة وتوفير التمويل وحفظ المدخرات، إلى جانب مساهمة الأموال الحكومية المودعة في دعم إجمالي الكتلة النقدية داخل الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك