سجلت البورصة المصرية تراجعًا في إجمالي قيم وأحجام التداول خلال شهر مايو 2026، بالتزامن مع هيمنة واضحة للسندات وأذون الخزانة على الجزء الأكبر من السيولة، مقابل تراجع مساهمة الأسهم داخل السوق، وذلك بحسب البيانات الشهرية للتداولات.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر مايو نحو 1.
701 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.
439 تريليون جنيه خلال الشهر السابق، فيما سجلت كمية التداول نحو 38.
408 مليار ورقة مالية منفذة عبر 3.
704 ألف عملية، مقابل 54.
720 تريليون ورقة مالية منفذة عبر 4.
014 مليون عملية في الشهر الماضي، بما يعكس تباطؤًا نسبيًا في نشاط التداول داخل السوق خلال الشهر.
واستحوذت الأسهم على نحو 11.
03% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال شهر مايو، في حين استحوذت أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة على النسبة الأكبر بنحو 88.
97% من إجمالي التداولات، ما يؤكد استمرار توجه السيولة نحو أدوات الدخل الثابت باعتبارها الأكثر جذبًا للمستثمرين خلال الفترة.
وعلى صعيد هيكل التعاملات، أظهرت البيانات هيمنة واضحة للمستثمرين المصريين على التداولات خلال الشهر، حيث استحوذوا على 87.
5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7.
7%، والعرب على 4.
8%.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع خلال شهر مايو بقيمة 2.
744 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 2.
5 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بما يعكس استمرار اتجاهات البيع من جانب المستثمرين غير المحليين خلال الشهر.
وعلى صعيد الأداء التراكمي منذ بداية العام، استحوذ المصريون على 85.
9% من إجمالي قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 9.
1% للأجانب و5% للعرب، في حين سجل الأجانب صافي بيع تراكمي بنحو 7 مليارات جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.
623 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية الفترة محل الرصد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك