ردت محكمة دولية اليوم الإثنين طلب رواندا تعويضاً من بريطانيا تتجاوز قيمته 100 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار)، طالبت به كيغالي نظير إلغاء لندن اتفاقاً كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين.
وعللت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قرارها بأن بريطانيا غير ملزمة دفع النفقات غير المسددة طوال عامين المتعلقة بهذا البرنامج الذي جرى تعليقه عام 2024.
وأبرم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عام 2022 اتفاقاً مع رواندا يقضي بأن ترحل لندن إلى الدولة الأفريقية الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد" رحلات خطرة أو غير قانونية" على متن قوارب صغيرة أو في شاحنات.
غير أن هذا المشروع اصطدم منذ البداية بعقبات قانونية وسياسية، وعدته المحكمة العليا البريطانية غير قانوني.
وبعيد توليه منصبه في يوليو (تموز) عام 2024، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر أن الخطة التي ينص عليها هذا الاتفاق" ماتت ودُفنت".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وخلال العامين اللذين سبقا صرف النظر عن المشروع، لم يعد إلى رواندا سوى أربعة أشخاص، بحسب الحكومة البريطانية الحالية، وجميعهم فعلوا ذلك طوعاً.
ويفيد الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية بأن نحو 290 مليون جنيه استرليني (390 مليون دولار) سبق أن دُفعت لرواندا، لكن كيغالي أدلت في ملاحظاتها التمهيدية بأن دفعتين سنويتين بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (67 مليون دولار) لم تُسدَدا بعد.
وصوتت غالبية القضاة الأعضاء في محكمة التحكيم الدائمة التي أنشئت عام 1899 لتسوية النزاعات التعاقدية بين الدول، على قرار برد طلب تعويض بقيمة 50 مليون جنيه استرليني عن العام الأول، وردوا بالإجماع طلباً بالمبلغ نفسه عن العام الثاني.
وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً شديداً منذ أن قلصت لندن مساعداتها المالية لرواندا عام 2025، متهمة إياها بدعم متمردي حركة" أم 23" المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك