رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الالتماسات ضد تعيين اللواء رومان غوفمان رئيساً لجهاز الموساد، وعليه من المتوقّع أن يتولى منصبه غداً خلفاً للرئيس المنتهية ولايته ديفيد برنيع، وسط توقعات باستقالات من الجهاز على خلفية التعيين.
وسبق لبرنيع أن شكّك في أهلية غوفمان لتولي رئاسة الموساد بقرار من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يعود ويدعو الموظفين للتعاون معه لمصلحة الجهاز وإسرائيل.
وتعتبر أوساط إسرائيلية غوفمان غير مؤهل لقيادة الموساد بسبب افتقاده للمعايير المناسبة، فيما تعتقد أوساط أخرى أنه كذّب بقضية تشغيل فتى قاصر كان يدير قناة على" تليغرام" تنشر معلومات أمنية حساسة، واعتُقل عام 2022 بشبهة التجسس، رغم تأكيد الفتى أنه كان يعمل بتوجيه من ضابط في الفرقة 210 في الجيش، التي كان غوفمان قائدها في ذلك الوقت.
وقال غوفمان للجنة التحقيق لاحقاً إنه لا يعرف شيئاً عن القناة.
وقرر قاضي المحكمة العليا عوفر غروسكوبف، اليوم، أن الادعاء بأن غوفمان" تخلّى" عن الفتى أوري ألمكايِس هو ادّعاء خاطئ، معتبراً أن سلوك غوفمان في القضية لا يشكّل عيباً أخلاقياً، " وبالتأكيد ليس من النوع الذي قد يمنعه من تولّي رئاسة الموساد".
من جانبه، رأى القاضي أليكس شتاين أن" أفعال غوفمان في قضية ألمكايِس لا تشوبها أي وصمة ترتقي إلى مستوى المسّ بالنزاهة".
أما رئيسة هيئة القضاة، القاضية دافنا براك إيرز، فقد كانت ضمن الأقلية، وقالت إنه يجب إصدار أمر مشروط وأمر مؤقت لمواصلة فحص الأسئلة التي بقيت مفتوحة بشأن قضية تشغيل الفتى، " وذلك من دون أن يُنسب لغوفمان أي خطأ في هذه المرحلة".
وفي تبرير قراره، أوضح غروسكوبف في حكمه أن" الادعاءات بأن غوفمان شغّل قاصراً عن قصد، أو أنه ضلّل عمداً جهات الجيش بشأن دور الفرقة 210 في قضية ألمكايِس، لم تُدعَم بالأدلة التي قُدّمت للجنة".
وأضاف: " لا خلاف على أن هناك إخفاقات وقعت في سلوك غوفمان في ما يتعلق بقضية ألمكايِس، ولذلك اتُّخذ بحقه في حينه إجراء تأديبي من قبل قائد المنطقة الشمالية آنذاك.
لكن هذه الإخفاقات لا تتعلق بقضايا نزاهة".
وكتب القاضي شتاين في تفسيره قراره أن جمع الأدلة من قبل اللجنة المسؤولة عن تعيين كبار المسؤولين، " لم يكن في أفضل حالاته".
ومع ذلك، قرر أنه" لا يدور الحديث عن عيب يمس جوهر القضية ويؤدي إلى إبطال القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن تعيين غوفمان".
وأكد شتاين أنه طالما لم يقع خلل في نزاهة المرشح لمنصب رئيس الموساد، فإن الشخص المخوّل بتعيينه هو رئيس الحكومة، وليس المحكمة العليا.
وأضاف أنّ" قرار رئيس الوزراء بشأن التعيين هو القرار الحاسم.
ففحص الجوانب المهنية لهذا القرار ليس من صلاحيتنا ولا من صلاحية أي جهة أخرى غير رئيس الوزراء.
ولهذا السبب، أرفض المحاولة غير المشروعة لتحويل الإجراء الذي أمامنا إلى محاكمة هدفها تحديد ما إذا كان غوفمان مناسباً لرئاسة الموساد".
ووجّه القاضي شتاين انتقاداً لموقف المستشارة القضائية للحكومة، التي حثت المحكمة على النظر بالقضية، كما انتقد" الاتهامات التي لا أساس لها، والتي وُجّهت ضد اللواء غوفمان من قبل ممثل حركة جودة الحكم".
وأشار القاضي إلى أن المحامي إيليعاد شراغا، الذي مثّل الحركة، وصف غوفمان بأنه" معتاد على الإجرام".
ورأى شتاين أنه يجب فرض مصاريف محكمة على حركة جودة الحكم بقيمة 70 ألف شيكل (بالعملة الإسرائيلية) بسبب تشويه سمعة غوفمان.
وجّه القاضي شتاين انتقاداً لموقف المستشارة القضائية للحكومة، التي حثت المحكمة على النظر بالقضيةوردت حركة جودة الحكم بالقول: " من المؤسف أن المحكمة لم تر الصورة الكاملة، واختارت مناقشة كل حالة على حدة بدلاً من التعرّف إلى النمط المنهجي الذي تعمل من خلاله حكومة من متهمين ومدانين على دفع تعيينات سياسية في المناصب الحساسة في منظومة الأمن وإنفاذ القانون في الدولة".
ومن المقرر أن يتولى غوفمان منصبه غداً.
وقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مراسم تبديل السكرتير العسكري وتبديل رئيس الموساد، لكن حتى الآن لم يُعلن من سيخلف غوفمان في منصب السكرتير العسكري.
في غضون ذلك، أفادت وسائل اعلام عبرية بأن رئيس شعبة" تيفيل" في الموساد والذي رمزت إليه بالحرف (د)، أعلن عن مغادرة الجهاز، ومن المتوقع حدوث استقالات إضافية.
ويدور الحديث عن رئيس القسم المسؤول عن النشاطات الاستخباراتية والعملياتية خارج إسرائيل.
وجاء في التفاصيل أن الاستقالة أتت على خلفية قرار المحكمة العليا، الذي صدّق على تعيين رومان غوفمان رئيساً للموساد، فيما يقدّرون في الموساد أن موظفين آخرين في الجهاز سيقدّمون استقالاتهم أيضاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك