حظرت هيئة الإعلام نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية حفاظاً على مجريات التحقيق. وطالبت وسائل الإعلام التقيد بقرار حظر النشر تحت طائلة المسؤولية الجزائية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المطبوعات والنشر.
- حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية حفاظاً على التحقيقات
- قرار حظر النشر استناداً للمادة 225 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
- طالب الكتاب بعدم نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية
من: هيئة الإعلام، النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى
أين: منطقة الأشرفية
عمّمت هيئة الإعلام، على كل وسائل الإعلام كتاب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية.
وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (225 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (38 و39) من قانون المطبوعات والنشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك