واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها أمس الخميس بقصر باردو، النظر في الفصول الخلافية الواردة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي المنعقد في الغرض، إضافة إلى ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.
واستعرضت اللجنة في مستهل أشغالها، أبرز النقاط الخلافية التي أُثيرت خلال جلسات الاستماع التي عقدتها سابقًا، إلى جانب الملاحظات التي تم تداولها خلال اليوم الدراسي المنعقد يوم 1 أفريل 2026 لمناقشة مقترح القانون.
وتمحورت هذه الملاحظات أساسًا، حول عدد من المسائل التي قد تثير تعارضًا مع نصوص قانونية سارية المفعول، من بينها إقرار نيابة المطالبين بالأداء أمام الهيئات القضائية دون تحديد سقف لمبلغ الأداء الموظف، في حين ينص الفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على وجوبية إنابة محام إذا تجاوز مبلغ الأداء 25 ألف دينار، وإسناد اختصاص الاختبار العدلي في ميدان الجباية بصفة حصرية للمستشارين الجبائيين رغم أن القانون المنظم للخبراء العدليين يكرّس حرية القضاء في اختيار الخبير العدلي سواء من القائمات المعتمدة لدى المحاكم أو من أهل الاختصاص.
كما تعلقت الملاحظات بإسناد اختصاص التحكيم للمستشارين الجبائيين بما قد يتعارض مع أحكام مجلة التحكيم التي لا تجيز اللجوء إلى التحكيم في المسائل المتصلة بالنظام العام باعتبار أن الجباية من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فضلًا عن منح اختصاص حصري للمستشار الجبائي في مجال الاستشارة الجبائية مع اشتراط الترسيم بجدول هيئة المستشارين الجبائيين لمباشرة المهنة.
وقررت اللجنة بالنظر إلى أهمية الملاحظات والتحفظات التي أُثيرت بشأن مقترح القانون، سواء من قبل الجهة الحكومية أو من قبل المهن المتداخلة ذات الصلة، مواصلة مناقشة الفصول الخلافية وإدخال التعديلات التي تراها ضرورية، لتفادي أي تعارض مع النصوص القانونية النافذة، مع مراعاة خصوصيات المهن المتداخلة، قصد التوصل إلى صياغة نص قانوني منسجم مع المنظومة التشريعية القائمة، بما يضمن حسن تطبيقه ويحفظ حقوق مختلف الأطراف والهياكل المعنية بالقطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك