هنأ الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، باختيارهم في التشكيل الجديد للمجلس، وذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، بحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، وهاني إبراهيم، أمين عام المجلس.
قال الدكتور عبد الهادي القصبي: «باسمي وباسم زملائي نهنئنكم بثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصدور قرار تشكيل المجلس والذي جاء معبرا عن مرحلة بالغة الدقة، ويضم خبرات وطنية متنوعة وقامات تستطيع أن تتحمل المسؤولية بكفاءة واستقلالية».
تعزيز منظومة حقوق الإنسانأوضح أن تشكيل المجلس الجديد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تمضي قدما في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة تتسق مع الدستور وتلتزم بالمعايير الدولية، فالمجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه واختصاصاته التي حددها الدستور والقانون.
أضاف أن لقاء أعضاء المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ جاء في توقيت بالغ الحساسية في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات وصراعات سياسية وتراجعا واضحا في القيم الإنسانية والأخلاقية والحقوقية أمام المصالح والأطماع السياسية، وربما تجد أن دولا استخدمت شعارات حقوق الإنسان كأداة ضاغطة لتنفيذ مخططات وتحقيق مصالح ودمرت الإنسانية وتعدت على كل الحقوق والقيم الأخلاقية وكأنها لم تستتر يوما خلف شعارات حقوق الإنسان.
مبادئ الكرامة والإنسانية والعدالةأوضح أن ملف حقوق الإنسان في مصر جزء أصيل من هوية وإرادة الدولة المصرية ودستوريا رسخ الدستور المصري مبادئ الكرامة والإنسانية والعدالة والمساواة وسيادة القانون، إذ أكدت مواد الدستور 51 و52 و53 و54 أن الكرامة حق لكل إنسان ومنع أشكال التمييز وغيرها من التزامات تلك المواد، وألزمت الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحدث الدستور عن حقوق الإنسان في التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والسكن اللائق وحرية الفكر وحرية الصحافة.
أضاف: تشريعيا أصدرت الدولة مجموعة قوانين منها قانون تنظيم العمل الأهلي وقانون صندوق قادرون باختلاف ودعم صندوق قادرون باختلاف وإعادة تنظيم المجلس للأمومة والطفولة وقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي وقانون رعاية المسنين والضمان الاجتماعي والعمل ومكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم البحوث الطبية وقوانين ترميم الكنائس وإنشاء هيئة أوقاف الكنيسة وقانون الإجراءت الجنائية بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعكس رؤية الدولة الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك