عمان– بينما تتجه أنظار العالم إلى مدينة بون الألمانية التي تستضيف الجولة الأهم من المفاوضات الفنية قبل مؤتمر الأطراف المقبل للمناخ (COP31)، تدخل المجموعة العربية، التي يعد الأردن جزءاً منها، إلى قاعات التفاوض حاملة موقفا موحدا يركز على الدفاع عن العدالة المناخية وحقوق الدول النامية، وسط تصاعد الضغوط الدولية لدفع مسارات جديدة بقضايا التخفيف والانتقال الطاقي والتمويل المناخي.
اضافة اعلانوفي وقت تتزايد فيه آثار التغير المناخي على المنطقة العربية، من شح المياه، وموجات الحر والجفاف، إلى تهديد الأمن الغذائي والاقتصادي، تؤكد الدول العربية أن معالجة الأزمة المناخية لا يمكن أن تتم عبر تحميل الدول النامية “أعباء إضافية”، أو فرض مسارات “موحدة تتجاهل” اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية.
وتكشف ورقة الموقف العربية الخاصة باجتماعات الهيئتين الفرعيتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الدول العربية تتمسك بمبادئ الاتفاقية الأصلية واتفاق باريس، وبمقدمتها مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”، وتدعو للانتقال من مرحلة “التفاوض النظري” إلى “التنفيذ الفعلي”، خصوصا بملفات التمويل والتكيف، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وترى المجموعة العربية، بورقة موقفها التي تنفرد الـ”الغد” بنشر تفاصيلها، أن السنوات الماضية شهدت التوصل لعدد كبير من القرارات والتفاهمات المناخية، إلا أن الفجوة الحقيقية ما تزال تكمن في “التنفيذ”، وليس في “إنتاج التزامات” أو “نصوص جديدة”.
وتؤكد الدول العربية “رفضها” أي محاولات لإعادة صياغة القرارات “المتفق” عليها سابقاً، أو فتح ملفات “حسمت” في مؤتمرات الأطراف السابقة، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ “التعهدات القائمة”، خاصة تلك المتعلقة بالدعم المالي والتكنولوجي الموجه للدول النامية.
كما تدعو إلى الحفاظ على التوازن بين مختلف محاور العمل المناخي، بحيث لا يقتصر النقاش العالمي على خفض الانبعاثات فقط، بل يشمل التكيف والخسائر والأضرار، ووسائل التنفيذ، وتداعيات السياسات المناخية على الاقتصادات النامية.
رسالة واضحة للدول المتقدمة: أوفوا بالتزامات التمويلويبرز التمويل المناخي باعتباره الملف “الأكثر حساسية” في الموقف العربي، حيث تؤكد المجموعة أن نجاح العمل المناخي العالمي يعتمد بصورة مباشرة على “وفاء” الدول المتقدمة بالتزاماتها المالية تجاه الدول النامية.
وتشدد الدول العربية على ضرورة زيادة التمويل المخصص للتكيف وتحقيق التوازن بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف، مع التمسك بما نصت عليه قرارات مؤتمر الأطراف السابقة بشأن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات.
وترفض المجموعة العربية أي توجهات قد تؤدي لـ”نقل الأعباء المالية” للدول النامية، أو توسيع قاعدة الدول المانحة بطريقة تمس الالتزامات التاريخية للدول الصناعية، مؤكدة أن مسؤولية توفير التمويل تبقى على “عاتق الدول المتقدمة” وفقاً لأحكام الاتفاقية واتفاق باريس.
وبالنسبة للمنطقة العربية، لا يعد التكيف “خياراً سياسياً” فحسب، بل قضية وجودية ترتبط بالأمن المائي والغذائي، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولهذا تدفع المجموعة العربية باتجاه إحراز تقدم ملموس في الهدف العالمي للتكيف، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة للدول، ورفض أي مؤشرات أو آليات قد تتحول إلى أدوات “للمقارنة”، أو “المحاسبة”، أو “فرض” التزامات جديدة على الدول النامية.
كما تؤكد أهمية توفير الدعم المالي والتقني اللازم لإعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للتكيف، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة لمواجهة التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.
وتؤكد المجموعة العربية أن تعزيز القدرة على التكيف بالنظم الزراعية وصون الأمن الغذائي بالدول النامية يعتمد على توفير وإتاحة سبل التنفيذ من قبل الدول المتقدمة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الإطارية للتغير المُناخي، مع التأكيد على أن تمويل المناخ يهدف إلى دعم الإستراتيجيات والخطط الوطنية، وليس “لفرضها أو توجيهها”.
وشددت في رسائلها على عدم إدراج “سياسات تنازلية” على الدول النامية، أو نقل الأعباء المالية عليهم، بما في ذلك “الضرائب الدولية”، أو مبدأ “الملوث يدفع الثمن”.
وأكدت أنه لا يوجد “نهج واحد” يناسب الجميع أو يعد “أمثل” في الزراعة والأمن الغذائي، ويجب أن تكون الأساليب “شمولية”.
ومن أبرز الرسائل السياسية التي يحملها الموقف العربي في بون، رفض أي توجهات تستهدف “مصادر الطاقة بعينها”، أو تفرض “مسارات انتقالية موحدة” على جميع الدول.
وتشدد المجموعة العربية على أن التركيز يجب أن يكون على “خفض الانبعاثات”، وليس على “مصادرها”، مع “الاعتراف” بتنوع الظروف الوطنية والاقتصادية للدول، و”حقها في اختيار” المسارات المناسبة لتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار “الجدل الدولي” بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وخطط التحول الطاقي العالمية، حيث ترى الدول العربية أن أي انتقال يجب أن يكون “عادلاً ومتدرجا”، ويراعي الأبعاد “الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية”.
الانتقال العادل من منظور عربيوفي ملف الانتقال العادل، تؤكد المجموعة العربية أن أي مسارات للتحول الاقتصادي والطاقة يجب أن تكون محددة وطنياً ومنسجمة مع أولويات “التنمية والقضاء على الفقر”.
وترفض الدول العربية فرض نماذج “جاهزة”، أو “شروط خارجية” تحت عنوان “الانتقال العادل”، معتبرة أن نجاح هذه العملية يتطلب دعماً مالياً وتقنياً “حقيقياً” للدول النامية، وليس “فرض قيود”، أو “التزامات إضافية عليها”.
وتحذر من “الآثار السلبية” للتدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، والتي قد تتحول إلى أدوات تعيق النمو الاقتصادي وتؤثر على تنافسية صادرات الدول النامية.
المساهمات الوطنية ليست ساحة للمحاسبةوفيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنيا، تؤكد المجموعة العربية أن هذه الخطط الوطنية تعكس ظروف كل دولة وأولوياتها الخاصة، وترفض أي محاولات لتحويلها إلى “أدوات للتقييم”، أو “التصنيف”، أو “المقارنة” بين الدول.
وترى أن تقييم مستوى الطموح الجماعي يجب أن يتم “حصراً” عبر آلية الجرد العالمي المنصوص عليها في اتفاق باريس، وليس عبر مسارات “تفاوضية جديدة” قد تؤدي إلى ممارسة “ضغوط إضافية” على الدول النامية.
الجرد العالمي: أداة للتقييموتشدد المجموعة العربية على أن الجرد العالمي يجب أن يبقى أداة لتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وليس منصة “لفرض سياسات”، أو “خيارات محددة” على الدول.
كما ترفض استخدام بعض مخرجات الجرد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة “بالتحول بعيداً” عن الوقود الأحفوري، كأساس لإلزام الدول بمسارات “لا تتوافق” مع ظروفها الوطنية، أو أولوياتها التنموية.
وتؤكد أن المرحلة الحالية يجب أن تركز على تنفيذ الاتفاقات القائمة وتوفير الدعم اللازم لتحقيقها، بدلاً من رفع “سقف الالتزامات” دون توفير وسائل التنفيذ المطلوبة.
وفي ظل تزايد الكوارث المناخية حول العالم، تتمسك المجموعة العربية بحق الدول النامية، بما فيها الدول العربية، في الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار.
وتشدد على ضرورة استمرار هذا الملف تحت حوكمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس، مع رفض أي محاولات لربطه “بآراء قانونية”، أو التزامات خارج “الأطر التفاوضية” المتفق عليها.
رفض التدابير الأحادية والضرائب الدوليةكما تعبر الدول العربية عن “قلق متزايد” من تنامي السياسات الأحادية ذات الصلة بالمناخ، بما في ذلك “الرسوم والضرائب الدولية” التي قد تستهدف قطاعات النقل، والطاقة والتجارة.
وترى المجموعة أن مثل هذه الإجراءات قد تفرض “أعباء اقتصادية إضافية” على الدول النامية، وتؤثر على أمن الطاقة والأمن الغذائي، وفرص التنمية المستدامة.
لذلك تدعو إلى مواجهة هذه التوجهات عبر “موقف عربي موحد” داخل المنظمات الدولية المختلفة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية.
وفي ملف التكنولوجيا، تطالب المجموعة العربية بتسهيل نقل التقنيات المناخية إلى الدول النامية وتعزيز الوصول إليها دون “قيود”، أو شروط “تعيق التنمية”.
كما تؤكد ضرورة الاعتراف بجميع التقنيات والحلول التي تساعد على خفض الانبعاثات، أو التكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك التقنيات الناشئة المرتبطة بإدارة الانبعاثات والتقاط الكربون، مع احترام حق الدول في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك