أسفرت اشتباكات في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 70 لدى محاولة الشرطة وقوات شبه عسكرية تفريق متظاهرين ينتمون إلى تحالف محظور من منظمات المجتمع المدني، وذلك قبل احتجاج مقرر غداً الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن المتظاهرين من" لجنة العمل الشعبي المشترك" (جوينت عوامي أكشن كوميتي- جيه أي أي سي) تجمعوا خارج مشرحة مستشفى حيث نقل جثمان عضو آخر في المجموعة بعد مقتله برصاص الشرطة.
وتسعى تلك اللجنة إلى الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية.
وذكر سردار وحيد خان، مفوّض قطاع بونش في المنطقة، لـ" رويترز"، " قُتل 4 من عناصر الشرطة وأحد المارة بعد أن أطلق مثيرو الشغب النار عليهم.
وأدى رد قوات إنفاذ القانون إلى مقتل 6 متظاهرين".
وأفاد قائد الشرطة لياقت مالك بأن 23 من قوات الأمن و50 متظاهراً من بين المصابين في أحداث أمس الأحد، مع اعتقال 30 شخصاً.
وقال شوكت نواز مير وهو قيادي في اللجنة في رسالة مصورة على" إكس"، إن" الدولة بدأت مجزرة بحق شعبنا في راولاكوت"، في إشارة إلى مكان وقوع الاشتباكات، وتعهد ببقاء المجموعة على توحدها لضمان تنفيذ الإضراب المقرر في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري.
ورداً على ذلك، قال خان إن" قيادة اللجنة تضلل الجموع بوصفها بالمجزرة.
تحركات الدولة هدفت لاستعادة القانون والنظام"، مشيراً إلى حمل نشطاء منها أسلحة وقنابل حارقة استهدفوا بها أفراد قوات الأمن.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)ودعت لجنة" العمل الشعبي المشترك" إلى الإضراب احتجاجاً على تخصيص 12 مقعداً للاجئين في انتخابات 27 يوليو (تموز) المقبل، لبرلمان الإقليم، من أصل 45 مقعداً مفتوحة للتنافس.
وتطالب اللجنة بإلغاء هذه المقاعد المخصصة في الجمعية التشريعية لمنطقتي آزاد جامو وكشمير، والتي يتنافس عليها مرشحون لا يقيمون في كشمير بل في مناطق أخرى من باكستان.
وصنفت حكومة الإقليم يوم الجمعة الماضي، " لجنة العمل الشعبي المشترك" جماعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ودعت السياح المحليين والأجانب إلى مغادرة المنطقة قبل يوم غد الثلاثاء التاسع من يونيو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك