أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر أغلقت بشكل كامل ملف مستحقات شركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز، بعدما تراجعت المديونيات المتأخرة من نحو 6.
1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى الصفر.
وأوضح الوزير أن تسوية المستحقات المتأخرة تمثل تحولا مهمًا في مسار قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تراكم تلك الالتزامات خلال السنوات الماضية كان أحد العوامل المؤثرة على خطط الاستثمار وبرامج الاستكشاف والتنمية، وهو ما انعكس على مستويات الإنتاج.
وأشار إلى أن إنهاء هذا الملف أسهم في استعادة ثقة المستثمرين وشركاء الإنتاج، وساعد على تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لجذب رؤوس الأموال ودعم تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البحث والتنقيب وتنمية الحقول.
وأضاف أن الدولة تؤكد من خلال هذه الخطوة التزامها الكامل بتعهداتها تجاه المستثمرين، بما يعزز مناخ الأعمال ويعكس حرصها على توفير بيئة استثمارية مستقرة تحقق مصالح جميع الأطراف.
ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من بينها البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البترول والغاز.
وأكد الوزير أن الأشهر الماضية شهدت زيادة في وتيرة أنشطة الحفر والاستكشاف والتنمية بعد عودة الزخم الاستثماري، وهو ما انعكس على نمو حجم الأعمال البترولية في مناطق الامتياز المختلفة.
و أوضح أن تطوير الحقول البحرية، خاصة الواقعة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، يتطلب استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وفترات زمنية طويلة قبل بدء الإنتاج، نظرًا لطبيعة هذه المشروعات وتعقيداتها الفنية.
وشدد على أن استراتيجية الوزارة تستهدف الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة وتحويلها إلى إنتاج فعلي، مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك